مصرف سوريا المركزي يستعرض بإنجاز وهمي ويتهم المواطنين بغياب الوعي

زعم مصرف سوريا المركزي اتخاذ مجموعة إجراءات أفضت لإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف رغم عودة الليرة السورية للانخفاض مجدداً.

وذكر المصرف في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أنه قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة الى إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأضاف البيان أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية قامتا “بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي”

وأشار المصرف إلى أنه “سيستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة”.

وبرأ المصرف نفسه من المسؤولية بالقول إن “الأمر يتطلب وعياً من قبل المواطنين وأصحاب الشركات إلى جانب إجراءاته”.

كما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد الدولار لأعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة السورية متجاوزاً حاجز 3400 ليرة قبل أن ينخفض ليومين ويعاود الصعود مجدداً لمستوى 3350 ليرة عند ساعة إعداد هذا الخبر بحسب موقع الليرة اليوم.

وتسارع انخفاض الليرة السورية مؤخراً عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.

كما جاء رغم تصريح رئيس وزراء النظام في 13 من الشهر الماضي، بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.

سوريا – راديو الكل