الائتلاف يحذر من محاولة النظام ترهيب السوريين لإجبارهم على دفع بدل الخدمة الإلزامية

حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن نظام الأسد يحاول ترهيب السوريين الرافضين لأداء الخدمة الإلزامية عبر تقديم معلومات مغلوطة من أجل إجبارهم على دفع بدل الخدمة العسكرية وبالتالي تمويل عمليات قواته ضد الشعب السوري.

وأفاد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، عبد الباسط عبد اللطيف، في بيان نُشر عبر موقع الائتلاف، أمس السبت، بأن نظام الأسد يحاول ترهيب السوريين الرافضين للالتحاق بالخدمة العسكرية والمشاركة في ارتكاب الجرائم بحق أهلهم، وذلك من خلال إطلاق تصريحات مغلوطة ومفضوحة.

وتعقيباً على تصريح رئيس فرع البدل والإعفاء لدى قوات النظام بخصوص دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 حيز التطبيق، أكد عبد اللطيف أن “ما تضمنه التسجيل لا يعدو كونه ترهيباً وتذكيراً لمئات آلاف السوريين الذين رفضوا الالتحاق بقواته، بالعواقب المترتبة على عدم تسديد بدل فوات الخدمة العسكرية وتهديدهم بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وعائلته وذويه وكل من يمت له بصلة على حد تعبير المتحدث”.

وشدد عبد اللطيف على أن ذلك التصريح تضمن “جملة من المغالطات مكشوفة الغرض والدافع، مضيفاً أن قانون تسوّل القطع الأجنبي الذي يعرف ببدل الخدمة وتعديلاته، إنما نص على الحجز التنفيذي فيما يخص المكلف فقط والحجز الاحتياطي على أموال الزوجة والأولاد، إلا إذا أثبتوا أن هذه الأموال لم تؤل إليهم من الزوج أو الأب”.

وبيَّن أن نص هذا القانون لم يأتِ على ذكر ذوي المكلف أو سواهم، مؤكداً على أن الهدف المفضوح من التصريح هو دفع البعض إلى تسديد المبالغ التي يطالبهم بها النظام المفلس مالياً وأخلاقياً.

كما أكد عبد اللطيف على أن نظام الأسد يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة بعد تراجع التدفق المالي الإيراني، وتطبيق قانون قيصر، لذلك فإنه وبتأثير هذه الضغوط لا يدخر أي وسيلة كي يرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

ودعا الأمين العام للائتلاف الوطني، السوريين إلى عدم الانجرار وراء ألاعيب النظام الفاقد للشرعية، وأعرب عن ثقته بأن السوريين لن يبادروا لتمويل قتل أهلهم بدفع البدل.

وأكد أن السوريين سيتخلصون من هذا النظام وممارساته وستعود الحقوق لأصحابها، حيث إن القوانين إنما تسن لخدمة الحقوق وحمايتها لا بهدف السرقة ومعاقبة الشباب السوريين على رفضهم حمل السلاح في صفوفه المتهالكة.

وقبل أيام، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من استغلال النظام قانون الخدمة الإلزامية لمعاقبة السوريين من معارضيه أو ممن يرفضون أداء الخدمة الإلزامية تجنباً للانخراط في الجرائم التي ترتكبها قوات الأسد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تداول ناشطون عبر منصات التواصل الإجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام العميد إلياس البيطار توعد السوريين ممن يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.

وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم.

وبموجب التعديلات الجديدة وسع النظام الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.

وخلال السنوات العشر الماضية فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا لتجنب مشاركة قوات النظام في حربها ضد السوريين.

وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وتحاول حكومة الأسد تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.

سوريا – راديو الكل