النظام يفرض إجراءات مرهقة على المسافرين المارين من معبر التايهة
قوات النظام والوحدات الكردية يتحكمون بالمدنيين في المعابر التي يسيطرون عليها ويفرضون على الأهالي العابرين دفع مبالغ مالية كبيرة
اشترطت قوات النظام في معبر التايهة جنوبي مدينة منبج، على المسافرين إلى مناطق الجيش الوطني مروراًٍ بمنبج عدة إجراءات أبرزها إخراج ورقة موافقة أمنية من مناطق النظام.
ويعتبر معبر التايهة الفاصل بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية جنوبي منبج ممراً للكثيرين الذين يريدون الذهاب إلى المناطق المحررة.
ويقول عامر الحسن مدني من جرابلس لراديو الكل، إنه دفع نحو 200 ألف ليرة سورية ثمن رشاوي لمسيرين المعاملات في مناطق النظام بحلب للحصول على موافقة أمنية وتقرير طبي لعائلته من أجل العودة إلى جرابلس.
بدوره يبين نايف النايف مالك شركة نقل في مدينة منبج لراديو الكل، أن الموافقة الأمنية التي يفرضها النظام على الأهالي المارين من معبر التايهة تستخدم فقط لمرة واحدة “وترفيقاً” أي مصحوباً برفقة عناصر من الوحدات الكردية أثناء مروره في منبج.
ويشير النايف إلى أن الحصول على الموافقة تبدأ بالحصول على تقرير طبي مصدق من مديرية الصحة بحلب ويتم تقديمها إلى مبنى المحافظة بالمدينة، منوهاً إلى أنه بعد أسبوعين يأتي الرد إما الموافقة أو الرفض مع دفع رسوم 3 آلاف ليرة سورية.
وفي وقت سابق اشترطت قوات النظام في معبر التايهة جنوبي مدينة منبج، على كل سائق يدخل من منبج إلى مناطق سيطرتها في حلب جلب 8 لتر من المازوت أو البنزين، في حين يجب على كل تاجر إحضار 25 لتراً.
وتتحكم قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بالمدنيين في المعابر التي يسيطرون عليها حيث يفرضون على كل مدني أو تاجر يود العبور من هذه المعابر مبالغ مالية كبيرة علاوة على فرض ضرائب على التجار في مدينة منبج بين الحين والآخر.
وتسيطر الوحدات الكردية على منبج منذ آب عام 2016، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.
ويعيش الأهالي بشكل عام في مدينة منبج وريفها، أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة يرافقها ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع الغذائية علاوة على قلة المساعدات وندرة فرص العمل.