بيدرسون يطرق أبواب الخارجية الروسية للمرة الثانية خلال أيام
المباحثات هي الثانية من نوعها للمبعوث الأممي مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية خلال أقل من أسبوع
بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الملف السوري مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية للمرة الثانية منذ مطلع شباط الحالي.
وأفاد بيان للخارجية الروسية أمس الجمعة، 5 من شباط أن بيدرسون بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قضايا التسوية السياسية في سوريا.
وبحسب البيان: “تمت مناقشة المهام العاجلة للتحرك نحو تسوية سياسية طويلة الأمد ومستدامة في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشة المقبلة لهذه التسوية في اجتماع مجلس الأمن الدولي”.
والمباحثات هي الثانية من نوعها للمبعوث الأممي خلال أقل من أسبوع وذلك عقب إفشال النظام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية.
وفي مطلع شباط الحالي، بحث بيدرسون، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نتائج الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.
وبحسب قناة روسيا اليوم، أكد الجانبان حينها على أهمية مواصلة الحوار الشامل بين الأطراف السورية بمساعدة الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ويأتي النشاط الدبلوماسي للمبعوث الأممي عقب إفشال النظام الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية والتي كان من المقرر أن تخوض في وضع المبادئ الدستورية.
واختتمت في 29 من كانون الثاني الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر واكتفى المبعوث الأممي بوصف الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.
بيد أنه قال إنه “يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا”.
وكانت هيئة التفاوض السورية انتقدت عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت تلك الجولة.
كما طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الأممي بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.