بإجراءات تطال ذويهم.. حكومة النظام تتوعد رافضي دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية

توعد نظام الأسد السوريين ممن يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.

جاء ذلك في تسجيل مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام العميد الياس البيطار قبل أيام، تداولته صفحات ومجموعات إخبارية.

وفي معرض رده على سؤال حول من تجاوزوا سن 42 ويرفضون دفع البدل النقدي أوضح البيطار أن هناك أنظمة وقوانين “جازمة” تقضي بالحجز التنفيذي من قبل المديرية العامة للتجنيد سواء على أملاكه أو أملاك أهله أو ذويه أو أي أحد يخصه.

وأضاف أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظم إضبارة بدل فوات خدمة وتسديد مبلغ 8 آلاف دولار بموجبها.

وأشار إلى أن الرافضين ممن تجاوزوا سن 42، تتم إحالتهم كذلك إلى القضاء العسكري بعد منحهم فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور لتسوية أوضاعهم.

كما قال إن “كل مكلف تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب أكثر من 4 سنوات سيغرم عن كل عام إضافي بـ 200 دولار”.

وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم.

وبموجب التعديلات الجديدة وسع النظام الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.

وعقب إصدار المرسوم، فرضت حكومة النظام سعر صرف السوق السوداء على الراغبين بدفع البدل المالي الداخلي للخدمة الإلزامية، خلافاً للسعر الرسمي الذي تحدده في المعاملات التجارية والحوالات في خطوة لاقت انتقادات وسخرية واسعة.

وتفرض حكومة النظام دفع البدل الخارجي بالدولار الأمريكي أو اليورو حصراً، إلا أنها قررت مؤخراً السماح لشريحة مكلفي “الخدمات الثابتة” المقيمين داخل سوريا بتسديد بدل نقدي يقدر بـ 3 آلاف دولار أمريكي، كما سمحت بقرار مشابه للطيارين المدنيين لكن مقابل 10 آلاف دولار.

وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وتحاول حكومة الأسد تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.

سوريا – راديو الكل