مع اقتراب نهاية الشتاء.. حكومة النظام: 60% من المواطنين لم يحصلوا على مخصصات التدفئة

اعترفت حكومة النظام بأن 60 بالمئة من السوريين في مناطق سيطرتها لم يحصلوا بعد على مخصصاتهم من وقود التدفئة رغم اقتراب فصل الشتاء من نهايته.

وقال وزير النفط في حكومة النظام، بسام طعمة، في جلسة لمجلس الشعب أمس الأربعاء، إن نسبة مازوت التدفئة الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية بلغت 40 بالمئة أي أن 60 بالمئة من المواطنين لم يستلموا مخصصاتهم من مازوت التدفئة.

وأضاف أنه تم توزيع نحو 780 مليون لتر من المازوت منذ بداية فصل الشتاء مشيراً إلى أن نقص التوريدات من المشتقات النفطية هو السبب الأساسي في سوء التوزيع.

كما أشار إلى أن هناك لجنة مختصة لتسعير المشتقات النفطية تتولى دراسة الأسعار بناء على متغيرات سعر الصرف والتكاليف وهو ما يتسبب بتغير أسعار المواد.

وأوضح أن خسائر القطاع النفطي منذ بداية الحرب على سوريا بلغت 91.5 مليار دولار منها 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات بينما بلغت الخسائر غير المباشرة 72 مليار دولار.

وتابع أن وسطي تكرير المشتقات النفطية في المصافي يبلغ 130 ألف برميل يومياً بينما تتطلب الحاجة تكرير 250 ألف برميل.

ويواجه نظام الأسد أزمات محروقات متعاقبة منذ أشهر تجلت بطوابير سيارات امتدت لمسافات طويلة أمام محطات الوقود.

وفي 10 من كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة نفط النظام أنها خفضت بشكل مؤقت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً.

وبررت الوزارة عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بأنه ناجم عن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعادة ما تتهم وسائل إعلام النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات توفير الوقود والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ما حدى بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول عن تلك الأزمات لأنه أوقف دعم الغذاء والوقود.

كما دأبت حكومة النظام على استخدام عقوبات قيصر شماعة لتبرير رفع أسعار الوقود ورغيف الخبز وغيرها من السلع بنسب مرتفعة مؤخراً.

وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا لصالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأمريكية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.