الأمم المتحدة تطالب نظام الأسد بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

طالبت الأمم المتحدة نظام الأسد بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقب اكتشاف فرق المنظمة موقعاً استخدمته قوات النظام لإنتاج الأسلحة الكيميائية، فيما رد النظام بالتشكيك بنزاهة المنظمة وسلامة عملها.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وذكرت ناكاميتسو، أن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلن النظام أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار “الإعلان السوري” بهذا الشأن كاملاً ودقيقاً بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وفي إطار دعوتها للنظام للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو: إن “ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة”.

وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين فريق التقييم وسلطات النظام في وقت لاحق من الشهر الحالي، لحل هذه القضايا.

بدوره، قال ريتشارد ميلز، نائب المبعوث الأمريكي إلى الأمم المتحدة، إن نظام الأسد استخدم مراراً وتكراراً الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ومن ثم سعى بعد ذلك إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض مسؤولية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن “حلفاء نظام الأسد، بما في ذلك روسيا حاولوا بنشاط عرقلة جميع الجهود لتعزيز المساءلة، وتواصل روسيا حماية نظام الأسد من المساءلة عن هجماته بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك نشر معلومات مضللة، ومهاجمة العمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسعي بخلاف ذلك إلى تقويض جهود الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية”.

ودعا الدبلوماسي الأمريكي مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة عند التئامه مرة أخرى هذا الربيع من أجل إيصال رسالة قوية إلى نظام الأسد وداعميه مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك مباشر لاتفاقية الأسلحة الكيميائية له عواقب.

وأعرب عن اعتقاد بلاده أيضاً بأن على مجلس الأمن أن يضمن وجود عواقب وخيمة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ولاسيما أن القرار الأممي 2118 للعام 2013 ينص على أن ألا يستخدم نظام الأسد أو يطور أو ينتج أو يقتني أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية.

في حين حاول سفير النظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، التشكيك بعمل فرق المنظمة، زاعماً أن هناك عيوب جسيمة التي طغت على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها.

وأضاف أن بعض الحكومات الغربية تستعدي وتكيل الاتهامات وتمارس الضغط والابتزاز إزاء نظام الأسد، حسب زعمه.

وسبق أن شككت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو في 5 من كانون الثاني الماضي، بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هناك دلائل تدحض ادعاءاته.

كما اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 من كانون الأول الماضي، نظام الأسد بشكل غير مباشر بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيميائية.

في حين أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس، ما خلصت إليه ناكاميتسو قائلاً أمام مجلس الأمن الدولي: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من نظام الأسد لا يزال غير دقيق أو كامل”.

وفي ذات اليوم، طالبت 7 دول أوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج) مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حمَّلت في 8 من نيسان الماضي، قوات النظام للمرة الأولى، مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوماً، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد زعم موافقته على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

سوريا – راديو الكل