خمسة أشخاص متهمون بتسريب عقد ميسي مع برشلونة
وجّهت صحف عالمية اتهاماتٍ الى بعض الأشخاص، الذين من المرجّح أن يكون لهم يد في تسريب آخر عقد للأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في عام 2017، والذي كشف أن راتب “البولجا” في آخر 4 سنوات يتجاوز نصف مليار يورو.
وأصدرت إدارة برشلونة المؤقتة، بياناً رسمياً دعمت فيه أسطورة الفريق وتوعدت بمقاضاة صحيفة “إل موندو” الاسبانية التي نشرت بنود العقد، مشيرةً الى أن الهدف الأكبر من هذه الفضيحة، هو التشكيك بولاء البرغوث الأرجنتيني لبرشلونة.
وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ميسي قرر اتخاذ تدابير قانونية بعد تسريب عقده لصحيفة (إل موندو)، وسيُقدم شكوى جنائية ضد خمسة أشخاص مشتبه بهم.
وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن الشخص الأول المشتبه به هو الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، لأن “البولجا” كان السبب الأول في استقالته من رئاسة النادي الكتالوني، ولذلك قد يرغب في تغطية فشله الإداري من خلال تسريب المبالغ التي يتقاضاها ليو من البارسا.
إلا أن بارتوميو نفى تلك الاتهامات الموجهة له، وقال لقناة TV3””، إنه “من الخطأ تمامًا الاعتقاد بأنني أنني كنت متورطًا في التسريب، هذه قضية خطيرة للغاية لأنه من غير القانوني تمامًا تسريب أي عقد احترافي إلى وسائل الإعلام”.
وأضاف “من السهل توجيه الاتهامات، لكن هذه ليست مزحة وستنتهي في المحكمة، يستحق ميسي كل ما يكسبه سواء لأسباب مهنية أو تجارية، بدون وباء كورونا، سيكون برشلونة قادرًا بكل تأكيد على دفع هذه الأرقام”.
أما الشخص الثاني المتهم بتسريب عقد ميسي، فهو الرئيس المؤقت كارلوس توسكيتس، باعتباره أحد الأطراف التي تملك نسخة من عقد ليونيل، فيما يُعد النائب السابق جوردي ميستري المشتبه به الثالث، لأنه كان ضمن مفاوضات مسؤولي البارسا مع والد البولجا في 2017.
كما سيقدم ميسي شكوى جنائية ضد الرئيس التنفيذي أوسكار جراو ورئيس الخدمات القانونية روما بونتي، لأنهما يمتلكان بدورهما نسخة من عقد ليونيل ميسي، ما يجعل أصابع الاتهام تُشير إليهما أيضاً.
وكانت صحيفة “الموندو” الإسبانية نشرت قبل أيام تفاصيل عقد ميسي بالكامل، الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.
وذكرت “الموندو” أن العقد ينص على تقاضي “البولجا” مبلغ 555.237.619 يورو مع المتغيرات، ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة (115.225 مليون يورو) فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة (77.929 مليون يورو).
