البقاعي تدعو بيدرسون للضغط على مجلس الأمن لإجبار النظام على الخوض بجدية بأعمال اللجنة الدستورية

دعت عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، مرح البقاعي، المبعوث الأممي إلى الضغط على مجلس الأمن لإجبار النظام على الخوض بجدية في أعمال اللجنة الدستورية، غير أنها استدركت بالقول إن استجابة مجلس الأمن لهذا المطلب تتوقف على جدية الأمم المتحدة أصلا في إدارة عمل اللجنة.

وقالت البقاعي خلال اتصال مع راديو الكل أمس الإثنين، إن مهمة بيدرسون أن يضغط على مجلس الأمن من أجل موقف قوي ولاسيما أن هناك بنوداً ومواد بإمكان مجلس الأمن أن يستخدمها من أجل إجبار النظام بشكل جدي ضمن إطار زمني محدد قريب الأجل للانتهاء من إعداد دستور جديد بأقرب فترة ممكنة.

وأضافت أنه لا يمكن ترك النظام ليكسب المزيد من الوقت لحين الوصول إلى مرحلة الأمر الواقع بإجراء انتخابات رئاسية على مقاسه ضمن الدستور الحالي.

وأضافت أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن ولا يستطيع المبعوث الأممي أن يقوم بأكثر من ذلك حيث تقتصر مهامه على الوساطة و تيسير أعمال اللجنة.

وأشارت إلى أنه بإمكان مجلس الأمن التلويح أو استخدام الفصل السابع للدفع بأعمال اللجنة والعملية السياسية.

ورأت البقاعي أنه ليس بمقدور المعارضة الانسحاب من أعمال اللجنة الدستورية وكما أن خطوة كهذه تعتبر غير مجدية في الوقت الحالي، مؤكدة أن العقبة الحالية بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وحول إعلان روسيا عن اجتماع لضامني أستانا في منتصف الشهر الحالي، اعتبرت البقاعي أنه ليس من مصلحة روسيا دعم التعطيل لمصلحة النظام بل من مصلحتها أن تتعامل مع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة التي من المنتظر أن تعمل على انتقال سياسي بشكل جدي وقوي.

واختتمت يوم الجمعة الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر واكتفى المبعوث الأممي بوصف الجولة على أنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام.

والأحد الماضي، طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة.

في حين انتقدت هيئة التفاوض السورية عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت أعمال الجولة الأخيرة وباقي الجولات السابقة.

ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا إحاطة لمجلس الأمن حيال سير العملية السياسية والدستورية في 9 من شهر شباط الحالي.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة عبر انتخابات يعتزم تنظيمها منتصف العام.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل