شبكة حقوقية: 213 حالة اعتقال في سوريا خلال كانون الثاني الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 213 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر كانون الثاني الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه.

وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الثلاثاء، 2 شباط، إن من بين المعتقلين 24 طفلاً و5 نساء تم اعتقالهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحول 159 من تلك الحالات إلى اختفاء قسري.

وجاءت هذه المرة قوات سوريا الديمقراطية على رأس الجهات المسؤولة عن عمليات الاعتقال بواقع 107 حالة اعتقال، بينهم 18 طفلاً وامرأة، تحولت 75 منها إلى اختفاء قسري، تلتها الفصائل المسلحة، بواقع 51 حالة اعتقال، بينهم 4 نساء وطفل واحد، تحولت 39 منها لاختفاء قسري.

في حين حمل التقرير قوات نظام الأسد المسؤولية عن 46 حالة اعتقال بينها 4 أطفال، تحول منهم 38 إلى اختفاء قسري، وهيئة تحرير الشام عن 9 حالات اعتقال أخرى.

وأشار التقرير إلى أن النظام يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني الماضي.

وبحسب التقرير تركزت عمليات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي في محافظة دير الزور تليها حلب ثم الرقة والحسكة.

وأكد التقرير أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال، ودون توجيه تُهم، ليتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تقضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين المحتجزين والمختفين قسرياً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم، كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين.

سوريا – راديو الكل