“لجنة الصحة” في منبج ترفع تكاليف تجديد ترخيص المستودعات الطبية
وسط فرض عقوبات تتمثل بتشميع المستودع ومصادرة البضائع في حال عدم الدفع
رفعت لجنة الصحة التابعة للمجلس المحلي في مدينة منبج وريفها، في الأيام الماضية، تكاليف تجديد ترخيص عمل المستودعات الطبية وسط فرض عقوبات تتمثل بتشميع المستودع ومصادرة البضائع في حال عدم الدفع.
ويقول عماد الحسن صاحب مستودع للأدوية في المدينة لراديو الكل، إنه كان يدفع في العام الماضي 150 ألف ليرة سورية، 100 للجنة الصحة و50 للمالية واليوم تم رفع المبلغ إلى 400 للصحة و100 للمالية بالإضافة إلى 25 ألفاً لنقابة المستودعات.
وأضاف الحسن، أنه راجع اللجان بخصوص هذه القرارات ولكن دون فائدة، مشيراً إلى أنه في حال عدم الدفع يتم تشميع المستودع ومصادرة المواد الموجودة بداخله.
ويبين حسان المحمد صاحب مستودع آخر في المدينة لراديو الكل، أن أصحاب الصيدليات والأهالي يضعون اللوم على أصحاب المستودعات الطبية في حال رفع أسعار الأدوية، منوهاً إلى أنهم طالبوا لجنة الصحة بإلغاء الجمرك وتقديم تسهيلات بخصوص الأدوية ولكن دون استجابة.
بدوره يوضح أحمد الهيتو إداري في لجنة الصحة بالمدينة لراديو الكل، أن هذه الرسوم هي دعم لقطاع الصحة من أجل تأهيل مراكز صحية ودفع أجور العاملين فيها، بالإضافة إلى أن جميع مستودعات الأدوية تبيع بضاعتها بالدولار الأمريكي وتحقق ربحاً كبيراً.
ويلفت الهيتو إلى أنه تم رفع تكاليف رخص المستودعات بعد اجتماع جميع أعضاء لجنة الصحة وتم إقرار بالأغلبية على هذه المبالغ مؤكداً أنه تم إنشاء نقابة مستودعات الأدوية للوقوف على مشاكل أصحابها.
وفي الأسبوع الماضي فرضت لجنة الجمارك التابعة للوحدات الكردية في منبج على التجار الذين يستوردون البضائع من معبر أم جلود شمالي المدينة مبلغ 500 دولار أمريكي من أجل ترميم وتنظيف ساحة المعبر.
وتفرض قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- بين الحين والآخر ضريبة جديدة على التجار ما يساهم برفع كافة الأسعار دون مراعاة الأهالي وتدهور وضعهم المعيشي.
وتسيطر الوحدات الكردية على منبج منذ آب عام 2016، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.