“محروقات” النظام تتهرب من مسؤوليتها: الطوابير لا تتناسب مع الكميات المقدمة

تهربت شركة محروقات النظام من مسؤوليتها عن أزمة الوقود الحالية مؤكدة أن طوابير أمام محطات الوقود لا تتناسب مع الكمية التي تطرحها رغم إقرارها بنقص المادة.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في الشركة السورية لتوزيع المشتقات النفطية “محروقات” أن الكميات التي يتم ضخها للمحافظات من مادة البنزين لم تتغير منذ زيادتها بعد تخفيضها بنسبة 17 بالمئة لجميع المحافظات مع بداية العام الحالي.

وبحسب الصحيفة، اعتبر المصدر أن حجم وأعداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لا يتناسب مع ما أعلنته من خفض في المخصصات بنسبة 17 بالمئة.

وأوضح المصدر أن ما يتم ضخه من المادة في محافظة دمشق يصل إلى 1.2 مليون لتر بشكل يومي، بينما تبلغ حصة الريف 450 ألف لتر.

واعتبر المصدر أن سبب الازدحام على محطات الوقود في العاصمة يعود إما لسوء التوزيع الذي تتبعه لجنة محروقات الريف أو لعدم وصول المادة لمستحقيها عبر قيام المحطات الخاصة ببيع المادة في السوق السوداء، ما يؤدي إلى بحث مستهلكي الريف عن المادة في محطات وقود العاصمة وهو ما يؤدي بالنتيجة للازدحام.

ودلل المصدر على كلامه بقلة عدد محطات الوقود في العاصمة والتي لا تتجاوز 26 محطة وذلك مقارنة بمحطات وقود الريف التي تناهز 250 محطة.

كما ألقى المصدر كرة الاتهام في ملعب وزارة التجارة الداخلية وأشار إلى أنه خلال الأزمة التي امتدت خلال الشهر الماضي لم تغلق مديرية التموين التابعة للوزارة محطة واحدة ما يعني أن الوزارة لا تقوم بدورها بمتابعة تخريج المادة بحيث تصل لمستحقيها حتى لو كانت الكمية المخصصة للريف غير كافية.

وحول أسباب انخفاض مخصصات الريف مقارنة بالمدينة رغم أن عدد المحطات بالريف يبلغ عشرة أضعاف، أوضح المصدر بأن العاصمة تؤمها المركبات من مختلف المحافظات وهناك حرص على زيادة الكمية المخصصة لها من أجل تسهيل مصالح المسافرين الذين يزورون العاصمة.

وسجلت مناطق سيطرة النظام مؤخراً عودة لأزمة الوقود بعد أن تراجعت حدتها خلال شهر كانون الأول الماضي.

وبررت وزارة النفط، في 10 من كانون الثاني، عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، بأنه ناجم عن تأخر وصول “توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها”.

وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعادة ما يتهم النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات توفير الوقود والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ما حدى بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول لأنه أوقف دعم الغذاء والوقود.

وأعلنت حكومة النظام في 19 من الشهر الماضي، رفع أسعار الوقود، كما اتخذت في 19 و20 من تشرين الأول الماضي خطوة مماثلة ورفعت الأسعار بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

ودأبت حكومة النظام على استخدام عقوبات قيصر شماعة لتبرير رفع أسعار الوقود ورغيف الخبز وغيرها من السلع بنسب مرتفعة مؤخراً.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا إلى صالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.

سوريا – راديو الكل