بعد طرحها فئة 5 آلاف ليرة.. حكومة النظام: لا نعرف السبب الرئيس لارتفاع الأسعار
جمعية حماية المستهلك: "ارتفاع الأسعار بدأ منذ فترة طويلة بشكل متواتر، وتزايد بشكل خاص في الأسبوع الماضي".
أقرت حكومة النظام بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية عقب طرحها ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، غير أنها تجاهلت أثر تلك الخطوة بالقول إنها لا تعرف السبب الرئيس لارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية.
ونقل موقع صاحبة الجلالة الموالي للنظام، عن أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة، أمس السبت، إن الجمعية لا تعرف السبب الرئيس لارتفاع الأسعار الذي قدّر بنحو 8% خلال أيام.
وأكد حبزة، أنه لوحظ خلال الجولات الميدانية في أسواق دمشق ارتفاع أسعار عدد من المواد، مثل الأرز والسكر والشاي واللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء.
وأضاف أن نسبة ارتفاع الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ولا يوجد ضابط لها، ويقدر هذا الارتفاع بين 7 و8٪ تقريباً خلال الأيام الثلاث الماضية.
وتابع: “ارتفاع الأسعار بدأ منذ فترة طويلة بشكل متواتر، وتزايد بشكل خاص في الأسبوع الماضي، ولم يتبين السبب الرئيس لارتفاع الأسعار هل هو تغير سعر الصرف أم توفر حوامل الطاقة أو طرح فئة نقدية جديدة أو بسبب قلة المواد علماً أن الأخيرة غير دقيقة كون المواد متوفرة”.
وأشار إلى أنه بعد ارتفاع الأسعار أصبحت الجمعية تلاحظ زيادة في الغش، كالغش بنسبة الدسم بالأجبان والألبان، كما لوحظ انتشار ماركات مزورة، ونوعيات وطرق غش لم تكن موجودة سابقاً.
وقال إن ضبط الأسعار بحاجة متابعة المستمرة وهو غير محقق حالياً بسبب عدم إمكانية الرقابة بالوقت الحالي على تغطية السوق بشكل كامل، وقلة الكفاءات الموجودة.
وأمس السبت، أفاد موقع صوت العاصمة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسة في أسواق العاصمة دمشق وذلك بعد طرح مصرف سوريا المركزي للورقة النقدية من فئة 5 آلاف ليرة.
وقال الموقع إن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع بنحو 33% وكذلك ارتفعت أسعار بعض المعلبات بنسب مقاربة.
كما ارتفعت أسعار الفروج بنسب مختلفة وقفزت أسعار السكر والزيت بمعدل 18% وطالت الارتفاعات حتى الإندومي بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة.
وفي 24 من كانون الثاني الحالي، أعلن “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، طرح ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر خليل، دافع عن طرح المصرف المركزي ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، زاعماً أن الخطوة لن تؤدي إلى مزيد من التضخم، وأن الاقتصاد في حالة تحسن.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وفي 6 من كانون الثاني الحالي، قال برنامج الأغذية العالمي، في تغريدة على تويتر، إن “أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا ارتفعت العام الماضي بنسبة 247٪، مما جعل الحياة أصعب من أي وقت مضى”.
وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
وتقهقرت خلال الأيام الماضية الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ليصل سعر الدولار الواحد اليوم إلى 3060 ليرة وهو سعر يقارب المستوى القياسي الذي سجلته أمام العملات الأجنبية في 8 من حزيران الماضي بواقع 3200 ليرة للدولار.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، حذرت شهر حزيران الماضي من أن أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا باتوا يعيشون تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين.
