هيئة التفاوض تنتقد الأمم المتحدة لعدم تحديد معطل جولات اللجنة الدستورية

انتقدت هيئة التفاوض السورية، التي ينبثق منها وفد المعارضة المشارك بجولات اللجنة الدستورية، عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت الجولة الخامسة من أعمال اللجنة، حيث اكتفى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بوصف الجولة على أنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام الذي رفض الخوض في المضامين الدستورية.

وقال رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، في تغريدة، على تويتر أمس الجمعة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده بيدرسون بعد انتهاء الجولة الخامسة: “أضاع النظام للمرة الخامسة وقت السوريين، والأمم المتحدة مازالت في مرحلة النكران. من غير المقبول عدم ذكر الأمم المتحدة حقيقة أن النظام هو المُعطّل للمسار السياسي”.

وأضاف “من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي متّخذا دور المشاهد السلبي. السوريون اليوم في أمس الحاجة للاستقرارِ والحرية والديمقراطية. والمعتقلون في السجون ينتظرون بريق الأمل”.

وأشار إلى أن نظام الأسد يتلاعب بكل مسار وقرار واجتماع يهدف إلى بناء سوريا الجديدة، ولا يمكن أن تستمر العملية السياسية وفق هذه المعطيات السلبية، وأردف: “تطلعاتنا كسوريين هي نحو مرحلة انتقالية لا وجود للأسد فيها، تلك هي بداية الحل، ودونها سيكون الوقت عدو السوريين وليس حليفهم”.

واختتمت أمس في جنيف الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية دون التوصل إلى أي نتائج، إذ كان من المفترض أن تخوض في المبادئ الدستورية، إلا أن النظام استمر بالمماطلة وتضييع الوقت.

وعلق بيدرسون على هذه الجولة أمس بالقول: “كانت مخيبة للآمال”، و”لا يمكننا أن نواصل الأعمال دون تغيير طريقة العمل”، مؤكداً أنه “سيذهب إلى دمشق وسيجتمع مع الأتراك والروس والأمريكان والعرب بخصوص اللجنة”.

وأضاف “نحتاج إلى إنشاء آلية لتحديد نقاط الاتفاق بين وفود اللجنة حتى نستطيع التقدم للأمام، ولا يوجد موعد محدد للجولة التالية”، دون أن يحدد النظام بالاسم على أنه عطل هذه الجلسات.

من جانبه قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة باللجنة الدستورية هادي البحرة: “رفض الطرف الآخر (النظام) الدخول في المضامين الدستورية وأصر على أنه في مرحلة الإعداد”، حيث “لم تتمكن اللجنة من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات”، مؤكداً أن “الاستمرار على الوتيرة الحالية لا يخدم حقوق الشعب السوري حيث إن الطرف الآخر ليس مستعداً للتفاعل بإيجابية”.

وأضاف: “بذلنا جهودا كثيرة لوضع منهجية للأعمال إلا أنها رُفضت”، مؤكداً “لا يوجد أي طرف وجه الاتهام للمعارضة بأنها عطلت جلسات اللجنة الدستورية”، داعياً “الدول المعنية لاتخاذ المناسب تجاه الطرف الذي عطل أعمال اللجنة”.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

راديو الكل – سوريا