الجولة “5” للجنة الدستورية.. بيدرسون: “مخيبة للآمال”.. والمعارضة تستعين بضامني “أستانا”
الرئيس المشترك لوفد المعارضة باللجنة الدستورية: "لا يوجد أي طرف وجه الاتهام للمعارضة بأنها عطلت جلسات اللجنة الدستورية"
انتهت الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية اليوم الجمعة 29 كانون الثاني، كما كان متوقعاً لها بعدم التوصل إلى أي نتائج تخص الدستور السوري الذي أنشأت لأجله، حيث وصفها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بأنها “مخيبة للآمال” في حين اشتكى وفد المعارضة لضامني أستانا.
والجولة الخامسة للجنة الدستورية بدأت في 25 الشهر الحالي، وهي أول جولة يتم الاتفاق على جدول أعمالها، حيث كان من المفترض أن تخوض في المضامين الدستورية.
بيدرسون قال في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء هذه الجولة، “كانت مخيبة للآمال”، و”لا يمكننا أن نواصل الأعمال دون تغيير طريقة العمل”، مؤكداً أنه “سيذهب إلى دمشق وسيجتمع مع الأتراك والروس والأمريكان والعرب بخصوص اللجنة”.
وأضاف “تقدمت خلال هذه الجولة بمقترح للرئيسين المشاركين للتوصل إلى توافق، لكن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفض المقترح”، مشيراً إلى أن “وفد النظام تقدم بورقة إلى اللجنة ولم أطلع عليها (بيدرسون) لأنها قدمت في آخر لحظة”.
ولم يعلق بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية على عكس ما توقعته المعارضة، حيث قال “نحتاج إلى إنشاء آلية لتحديد نقاط الاتفاق بين وفود اللجنة حتى نستطيع التقدم للأمام، ولا يوجد موعد محدد للجولة التالية”.
المعارضة من جانبها أوضحت أن النظام هو من عطل اجتماعات هذه الجولة ومنعها من التقدم للأمام أي خطوة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، كما طالبت ضامني أستانا تقديم اقتراحات لتسيير أعمال اللجنة.
وقال الرئيس المشترك لوفد المعارضة باللجنة الدستورية هادي البحرة: “رفض الطرف الآخر (النظام) الدخول في المضامين الدستورية وأصر على أنه في مرحلة الإعداد”، حيث “لم تتمكن اللجنة من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات”، مؤكداً أن “الاستمرار على الوتيرة الحالية لا يخدم حقوق الشعب السوري حيث إن الطرف الآخر ليس مستعداً للتفاعل بإيجابية”.
أما عما قامت به المعارضة في هذه الجولة فقال البحرة: “بذلنا جهودا كثيرة لوضع منهجية للأعمال إلا أنها رُفضت”، مؤكداً “لا يوجد أي طرف وجه الاتهام للمعارضة بأنها عطلت جلسات اللجنة الدستورية”، داعياً “الدول المعنية لاتخاذ المناسب تجاه الطرف الذي عطل أعمال اللجنة”.
وفي مؤشر على استمرار اللجنة الدستورية قال البحرة “نعتبر اللجنة الدستورية الآن في العناية المشددة ونحاول إبقاءها حية وحريصون على فعاليتها”، وأنه “من مصلحة الشعب السوري أن تستمر اللجنة الدستورية بشرط أن تكون منتجة وتنجز عملها بأقصر وقت”.
وأضاف “الكرة الآن بيد بيدرسون والمجتمع الدولي حول وضع واستمرار اللجنة الدستورية”، ووجه رسالةً لضامني مسار أستانا بالقول “نتطلع لأن تقدم الدول الضامنة لمسار أستانا في اجتماعها المقبل اقتراحات تمكن بيدرسون وتمكننا من تسيير أعمال اللجنة الدستورية”.
وكانت الدول الضامنة لأستانا (تركيا وروسيا وإيران) دخلت على خط ما يحدث بالجولة الخامسة للجنة الدستورية حيث أصدرت بياناً مشتركاً نقلته الأناضول يوم أمس يؤكد أن الدول الثلاث مستعدة لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
