اللجنة الدستورية.. النظام يواصل التفخيخ وتوقعات بتعليق مشترك للمعارضة وبيدرسون

تختتم، اليوم الجمعة، اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية دون إحراز أي تقدم على صعيد القضايا الجوهرية (المبادئ الدستورية)، فيما توقعت هيئة التفاوض تعليق وفد المعارضة للجلسات بالاشتراك مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون، حيث يستمر النظام بتفخيخ الجلسات بمواضيعه الخاصة.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، لوكالة سبوتنيك، أمس الخميس 28 كانون الثاني، “إذا تم تعليق جلسات اللجنة سيكون مشتركاً من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها”.

وأضاف: “أقول بأن كل شيء يدعو للتعليق، لكن رسمياً لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق التعليق بتحميل المسؤولية، ولا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة”.

وحمّل العريضي النظام مسؤولية عرقلة جلسات الجولة الخامسة المستمرة حالياً في جنيف السويسرية بالقول: “ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، وأتى وفد النظام واستمر بما كان يفعله بالجولات السابقة”.

وأكد أن النظام مستمر بالحديث “عن قضايا لا علاقة بولاية أو مهمة اللجنة أو القواعد الإجرائية المتفق عليها”، مضيفاً “هذا كله مدعاة لتخريب وتعطيل وتضييع الوقت”.

كما علق الناطق باسم هيئة التفاوض على الأنباء التي تتحدث عن انعقاد اجتماع بين تركيا وروسيا وإيران في جنيف، قائلاً: “هم هرعوا إلى جنيف لإنقاذ العملية لكن هناك من لديه قدرة على تخريبها بسهولة” في إشارة لوفد النظام.

والجولة الخامسة للجنة الدستورية التي بدأت في 25 الشهر الحالي وتنتهي اليوم، هي أول جولة يتم الاتفاق على جدول أعمالها من خلال الجولة الرابعة السابقة، حيث كان من المفترض أن تخوض في المضامين الدستورية، إلا أن ذلك لم يتم في الأيام الأربعة الماضية.

وأمس نقلت وكالة الأناضول عن عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة طارق الكردي قوله: إن “نظام الأسد يصر على البقاء في مربع المناكفات”، موضحاً أن المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس.

وأول أمس كشف عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، عبد المجيد بركات، في اتصال مع راديو الكل، أن وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته في أعمال الجولة الحالية جراء مماطلة النظام ومواصلته سياسة كسب الوقت، بعد أن لوّح الرئيس المشترك بالجنة عن المعارضة هادي البحرة بتعليق المشاركة.

واستبق بيدرسون انعقاد هذه الجولة بمصارحة السوريين والأطراف الدولية الفاعلة بالملف السوري، بأن ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الملف كان “مخيباً للآمال”، مشيراً إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة.

كما ألمح بيدرسون إلى وجود أطراف تعطل سير الملف السوري للأمام من خلال قوله: “لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلاً أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم”.

من جانبها الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) دخلت على خط ما يحدث بالجولة الخامسة للجنة الدستورية حيث أصدرت بياناً مشتركاً نقلته الأناضول يوم أمس يؤكد أن الدول الثلاث مستعدة لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل