“يصر على المناكفات”.. وفد النظام للجنة الدستورية يرفض 10 مواد قدمتها المعارضة

كشف عضو اللجنة الدستورية السورية، طارق الكردي، أن وفد النظام رفض 10 مواد دستورية قدمتها المعارضة، متهماً وفد النظام بالإصرار على البقاء في مربع المناكفات.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الكردي اليوم الخميس، 28 من كانون الثاني، إن “النظام لا يزال يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور”.

وأوضح أن “المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية”.

وأكد الكردي أن النظام لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا.

وأضاف: “ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري”.

كما أكد أن “المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده”.

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: “نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية”.

واختتم حديثه بالقول: “ننظر من النظام تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا”.

وأمس الأربعاء، كشف عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، عبد المجيد بركات، أن وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته في أعمال الجولة الحالية جراء مماطلة النظام ومواصلته سياسة كسب الوقت.

وقال بركات، في اتصال هاتفي مع راديو الكل: “لا نزال نعيش ما عشناه في الجولة الأولى من مماطلة وفتح مواضيع ليست من اختصاص اللجنة”، مضيفاً “نفكر بتعليق دخولنا لقاعة الاجتماعات إذا استمر النظام بأسلوبه وهو ما تم بحثه ليس فقط مع المبعوث الأممي غير بيدرسون بل مع وفود الدول الراعية سواء الأمريكان والأتراك وحتى الروس”.

وبحسب بركات، قدم وفد المعارضة منهجية لإدارة أعمال الجولة تقوم على أن تستمر مناقشات المبادئ الدستورية لأسبوعين يعقبهما أسبوع للراحة وليس فقط الأيام الخمسة للجولة، إلا أن وفد النظام رفض ذلك الطرح ورفض مقترحاً آخر شبيها طرحه بيدرسون.

وأمس الأول، لوّح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، بوقف أعمال اللجنة جراء مماطلة وفد النظام وعدم رغبته بتحقيق نتائج ملموسة.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل