نظام الأسد يعد بتحسن بسيط للكهرباء بمناطق سيطرته بعد نحو عام

على وقع استمرار أزمة الكهرباء وتزايد التذمر بين الأهالي في مناطق النظام من ذلك، خرج وزير كهرباء النظام أمس الأربعاء، ليزيد الطين بلة بعددٍ من الوعود حول تأهيل محطات حرارية من أجل إنتاج الكهرباء بكمياتٍ قليلة في عدد من المحافظات وخلال نحو عام.

وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، أمس الأربعاء 27 كانون الثاني، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية، إن “وزارة الكهرباء ستبدأ تأهيل محطة حلب الحرارية التي تتطلب 12 شهراً، كما يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ووضع محطة توليد الرستن بالخدمة خلال شهر تشرين الثاني المقبل”.

وبرر الزامل سوء وضع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، بأن الإنتاج من الكهرباء يبلغ يومياً 2700 ميغا واط، في حين تحتاج تلك المناطق يومياً إلى أكثر 7000 ميغا واط.

كما أشار إلى أن 7 محطات في سوريا من أصل 11 تعمل على توليد الطاقة الكهربائية، مبيناً أنها تشهد أعطال متكررة بحيث لا تكفي الحاجة من الطاقة الكهربائية.

وحمل الزامل “قانون قيصر الامريكي” مسؤولية عدم إصلاح محطات التوليد، مدعياً أن هذا القانون يمنع وصول قطع الغيار اليابانية والألمانية والإيطالية (ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو).

وعلى مدار السنوات الماضية منذ 2011 شهدت المناطق السورية المختلفة أزماتٍ خانقة بالكهرباء، حيث حمل النظام ما اسماهم “المجموعات المسلحة” مسؤولية ذلك، كما دأب على اختراع الحجج لتبرير عجزه في هذا القطاع وأخيراً أصبح يعترف بعجزه ويحمل ذلك لقانون قيصر.

وتعاني مناطق النظام من أزمة عميقة بالكهرباء هذه الأيام تفاقمت بسبب فصل الشتاء واشتداد البرد وندرت محروقات التدفئة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

ومشاريع النظام الجديدة دليل واضح على أنه غير قادر على حل أزمة الكهرباء التي يمر بها.

وكان النظام ألمح في بداية الشهر الماضي نية الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، بعد أن تم رفع أسعار مواد رئيسية أساسية مثل الخبز والوقود.

سوريا – راديو الكل