عقب إعلان المعارضة نية تعليق مشاركتها.. الغموض يلف مصير الجولة الخامسة للجنة الدستورية

يلف الغموض مصير الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، بعد إعلان المعارضة نيتها تعليق مشاركتها بالجولة الحالية جراء تعنت النظام.

وأعربت المعارضة، أمس الأربعاء، عن خيبتها بمواصلة النظام سياسة المماطلة وإضاعة الوقت بدل مناقشة المبادئ الدستورية كما هو مقرر على جدول أعمال اللجنة.

وبات من المتوقع أن الجولة الحالية، التي يسدل الستار على نهاية أعمالها يوم غد، لن تأتي بالمنتظر كما كان وفد المعارضة يأمل.

كما قد يشكل استكمال الجولات القادمة مهمة شائكة للأمم المتحدة في ظل رفض وفد النظام المنهجيات التي قدمتها المعارضة والمبعوث الأممي لبحث المقترحات.

وأمس الأربعاء، كشف عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، عبد المجيد بركات، أن وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته في أعمال الجولة الحالية جراء مماطلة النظام ومواصلته سياسة كسب الوقت.

وقال بركات، في اتصال هاتفي مع راديو الكل: “لا نزال نعيش ما عشناه في الجولة الأولى من مماطلة وفتح مواضيع ليست من اختصاص اللجنة”، مضيفاً “نفكر بتعليق دخولنا لقاعة الاجتماعات إذا استمر النظام بأسلوبه وهو ما تم بحثه ليس فقط مع المبعوث الأممي غير بيدرسون بل مع وفود الدول الراعية سواء الأمريكان والأتراك وحتى الروس”.

وأضاف أنه كان هناك تطمينات من الدول المؤثرة بأن النظام سينخرط في المبادئ الدستورية، وأن الدول الداعمة للمعارضة تواصلت مع الروس للضغط على النظام.

وأشار إلى أنه بعد تلك التطمينات لمس وفد المعارضة تغيراً طفيفاً في سلوك وفد النظام من حيث الحديث ولو بشكل بسيط عن المبادئ الدستورية المفترض دراستها وفق جدول الأعمال، غير أنه لا يمكن القول أن وفد النظام ارتقى ليكون طرفاً يريد الحل.

وبحسب بركات، قدم وفد المعارضة منهجية لإدارة أعمال الجولة تقوم على أن تستمر مناقشات المبادئ الدستورية لأسبوعين يعقبهما أسبوع للراحة وليس فقط الأيام الخمسة للجولة، إلا أن وفد النظام رفض ذلك الطرح ورفض مقترحاً آخر شبيها طرحه بيدرسون.

وأمس الأول، لوّح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، بوقف أعمال اللجنة جراء مماطلة وفد النظام وعدم رغبته بتحقيق نتائج ملموسة.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل