وفد المعارضة يدرس تعليق مشاركته باجتماعات اللجنة الدستورية جراء مماطلة النظام

يدرس وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية تعليق مشاركته في أعمال الجولة الحالية جراء مماطلة النظام ومواصلته سياسة كسب الوقت وذلك رغم التطمينات الدولية المقدمة للمعارضة.

وقال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، عبد المجيد بركات، في اتصال هاتفي مع راديو الكل، اليوم الأربعاء: “لا نزال نعيش ما عشناه في الجولة الأولى من مماطلة وفتح مواضيع ليست من اختصاص اللجنة”، مضيفاً “نفكر بتعليق دخولنا لقاعة الاجتماعات إذا استمر النظام بأسلوبه وهو ما تم بحثه ليس فقط مع المبعوث الأممي غير بيدرسون بل مع وفود الدول الراعية سواء الأمريكان والأتراك وحتى الروس”.

وأضاف أنه كان هناك تطمينات من الدول المؤثرة بأن النظام سينخرط في المبادئ الدستورية، وأن الدول الداعمة للمعارضة تواصلت مع الروس للضغط على النظام.

وأشار إلى أنه بعد تلك التطمينات لمس وفد المعارضة أمس تغيراً طفيفاً في سلوك وفد النظام من حيث الحديث ولو بشكل بسيط عن المبادئ الدستورية المفترض دراستها وفق جدول الأعمال، غير أنه لا يمكن القول أن وفد النظام ارتقى ليكون طرفاً يريد الحل.

وأكد أن وفد المعارضة وجه عدة نقاط إلى المبعوث الأممي غير بيدرسون حيال محاولة وفد النظام تحريف وإزاحة اللجنة الدستورية عن اختصاصها بطرح ملفات سياسية.

ولفت إلى أن وفد النظام يقابل التزام وفد المعارضة وجديته بالمماطلة وفتح مواضيع جانبية ليست من اختصاص اللجنة من قبيل السيادة الوطنية والعقوبات الاقتصادية على النظام من أجل أن عدم الخوض في صلب الموضوع.

وبحسب بركات، قدم وفد المعارضة منهجية لإدارة أعمال الجولة تقوم على أن تستمر مناقشات المبادئ الدستورية لأسبوعين يعقبهما أسبوع للراحة وليس فقط الأيام الخمسة للجولة إلا أن وفد النظام رفض ذلك الطرح ورفض مقترحاً آخر شبيها طرحه بيدرسون.

وقال بركات إن رئيس وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، هادي البحرة، أكد أن المعارضة ليست مستعدة للاستمرار في جولات ليست لها نهاية أو نتيجة ولاسيما أن الشعب ينتظر الانتقال إلى سلال أخرى للوصول إلى الحل السياسي.

كما أوضح أن “خيار اللجنة الدستورية والعملية السياسية ليس خيار المعارضة بل هو خيار دولي وعلى المعارضة التعامل معه بكل جدية والتعاطي مع اللجنة ينبع من مسؤولية المعارضة وإدراكها أن النظام سيستمر في القتل والتدمير إن لم يكن هناك عملية سياسية”.

وفيما يتعلق بإعلان الخارجية الروسية عن اجتماع للدول الضامنة لمسار أستانا شهر شباط القادم، حذر بركات من أن موسكو تتربص لأي تعطيل من قبل المعارضة لمسار جنيف لفتح مسار أستانا بشكل سريع من أجل أن يكون الحل السوري تحت رعاية روسية، وهو ما تعيه المعارضة حيث تسعى لعدم منح موسكو وطهران ذريعة من أجل التهرب من جنيف.

وأمس الثلاثاء، لوّح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، بوقف أعمال اللجنة جراء مماطلة وفد النظام وعدم رغبته بتحقيق نتائج ملموسة.

وقال البحرة، إنّه “لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة”، وفق ما نقل حساب “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية” على تويتر.

وأضاف البحرة أنّه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015.”

وأشار البحرة إلى “أنّ الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن.”

وكانت صحيفة “العربي الجديد” نقلت يوم الإثنين عن مصادر لم تسمها في جنيف، أن الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام أحمد الكزبري، رفض مقترحين حول منهجية عمل الجولة وآلية بحث جدول الأعمال، وطلب أن يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع أعضاء اللجنة المصغرة، و”هو أمر قد يُضيع عدّة جلسات دون جدوى وعمل جدي وفق الأجندة”.

وبحسب المصادر ذاتها، أمضى وفد النظام مداخلاته أمس بالحديث عن “خطورة الاحتلالات” و”خروج القوى الأجنبية من سوريا”، و”ضرورة رفع العقوبات”، كما “ضاعت الجلسة الثانية في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض”.

وكان البحرة طالب بضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا، وذلك خلال لقائه بالمبعوث الأممي، غير بيدرسون قبيل بدء الجولة الحالية.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل