البحرة يلوح بوقف أعمال اللجنة الدستورية جراء مماطلة وفد النظام

لوح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، بوقف أعمال اللجنة جراء مماطلة وفد النظام وعدم رغبته بتحقيق نتائج ملموسة.

وقال البحرة، اليوم الثلاثاء، إنّه “لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة”، وفق ما نقل حساب “هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية” على تويتر.

وأضاف البحرة أنّه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015.”

وأشار البحرة إلى “أنّ الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن.”

وأمس الإثنين، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر لم تسمها في جنيف، أن الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام أحمد الكزبري رفض، مقترحين حول منهجية عمل الجولة وآلية بحث جدول الأعمال، وطلب أن يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع أعضاء اللجنة المصغرة، و”هو أمر قد يُضيع عدّة جلسات دون جدوى وعمل جدي وفق الأجندة”.

وبحسب المصادر ذاتها، أمضى وفد النظام مداخلاته أمس بالحديث عن “خطورة الاحتلالات” و”خروج القوى الأجنبية من سورية”، و”ضرورة رفع العقوبات”، كما “ضاعت الجلسة الثانية في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض”.

وكان البحرة طالب بضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا، وذلك خلال لقائه بالمبعوث الأممي، غير بيدرسون قبيل بدء الجولة الحالية.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وفي 3 من كانون الأول الماضي، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل