تحت طائلة السجن ومصادرة الأموال.. الحكومة المؤقتة تحذر من تداول فئة 5 آلاف ليرة

حذرت الحكومة السورية المؤقتة الأهالي في الشمال المحرر من تداول العملة النقدية فئة 5 آلاف ليرة التي أصدرها النظام مؤخراً وذلك تحت طائلة المحاسبة ومصادرة تلك الأموال.

وقال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم حسين المصري، لراديو الكل اليوم الثلاثاء، إن حكومة النظام تقوم حاليا بما يسمى بالتمويل بالعجز وهو طباعة أوراق نقدية دون وجود غطاء.

وأوضح أن مجموع عجوزات النظام خلال سنوات الثورة بلغ حوالي 7.4 ترليون ليرة، مضيفاً أن حكومة النظام حاولت سابقاً تغطية هذه العجوزات من خلال الاستدانة من المواطنين عبر إصدار أذونات خزينة وشهادات إيداع.

وأردف الوزير أن نظام الأسد عندما لم يجد من يقرضه من الداخل لجأ إلى التمويل بالعجز عبر طباعة نقدية دون وجود أي غطاء إنتاجي لها.

وأشار إلى أن إقدام النظام على طباعة فئة 5 آلاف ليرة في ظل هذا الظرف سيؤدي بالتأكيد إلى تضخم الكتلة النقدية، ما يلحق ضرراً بالاقتصاد.

وعن السبب المباشر لمنع تداول الفئة في الشمال المحرر، قال إن النظام سيقدم لأهالي المناطق المحررة تلك الأوراق النقدية التي ليس لها غطاء إنتاجي مقابل الحصول على سلع ذات قيمة أو عملات أجنبية صعبة.

وأكد أنه تم التواصل مع وزارة العدل من أجل مصادرة تلك الفئة من العملة في حال دخولها إلى المناطق المحررة ومخالفة الشخص الذي بحوزته في حال كان له دور في إدخالها، مشيراً إلى أنه قد يتم سجن المخالفين لفترة معينة كعقوبة رادعة فضلاً عن الإجراءات السابقة.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع الفعاليات المعنية والمجالس المحلية للحد من تداول هذه الفئة وفئة ألفي ليرة.

وأمس الإثنين، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5 آلاف ليرة سورية التي أصدرها النظام مؤخراً.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أن قرارها جاء بناء على توجيهات الائتلاف الوطني واقتراح وزير المالية والاقتصاد وضرورات المصلحة العامة.

كما أكد البيان على قرار منع تداول العملة الورقية من فئة ألفي ليرة الصادر بتاريخ 7 من تموز 2017.

وكان “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، أعلن الأحد الماضي طرح ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.

وسبق أن أعلنت الحكومة المؤقتة رسمياً في 9 من حزيران الماضي، اعتماد الليرة التركية في مناطق سيطرتها جراء تذبذب سعر الليرة السورية وعدم استقراره.

غير أن الليرة السورية لاتزال مستخدمة بشكل واسع في مناطق سيطرة المعارضة ولاسيما في المعاملات التجارية الصغيرة.

وخلال العام 2020، تراجعت العملة السورية من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.

وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.

الشمال المحرر – راديو الكل