اعتراضات ومقاطعات ومطالب.. وفد النظام يفشل اليوم الأول من أعمال اللجنة الدستورية

عقدت اللجنة الدستورية أمس الاثنين جلستين لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور وسط حديث عن نجاح النظام بعرقلة اجتماعات أمس.

وقالت صفحة “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية السورية: على فيسبوك مساء أمس الاثنين، إنه تم عقد جلستين اثنتين (صباحية ومسائية)، حيث ناقش ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغّرة مع الوفود الأخرى المبادئ الأساسية في الدستور السوري، اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقا.

ولم يصدر أي بيان عن الأطراف يوضح تفاصيل ما تم بحثه خلال اجتماعات اليوم الأول برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

غير أن صحيفة “العربي الجديد” نقلت عن مصادر لم تسمها في جنيف، أن الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام أحمد الكزبري رفض، مقترحين حول منهجية عمل الجولة وآلية بحث جدول الأعمال، وطلب أن يتم التوافق على المنهجية خلال اجتماع أعضاء اللجنة المصغرة، و”هو أمر قد يُضيع عدّة جلسات دون جدوى وعمل جدي وفق الأجندة”.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون اقترح “أن تُدرس كل ورقة يُقدمها أحد الوفود قبل أن يتم طرح الورقة التي تليها. إلا أن النظام رفض مقترح بيدرسون أيضاً، ولم يُقدم أي مقترح لطريقة عمل الجلسات”.

وبحسب المصادر ذاتها، أمضى النظام مداخلاته بالحديث عن “خطورة الاحتلالات” و”خروج القوى الأجنبية من سورية”، و”ضرورة رفع العقوبات”، كما “ضاعت الجلسة الثانية في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض”.

وذكرت المصادر أن الساعات الأولى من الاجتماعات أوضحت نية وفد النظام التلاعب بالوقت من جهة، وتقصير الأمم المتحدة في إنجاز اتفاق على المنهجية قبل الجولة.

وانطلقت أمس الإثنين أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بعيدا عن عدسات الصحفيين.

ومن المنتظر أن تناقش الوفود المشاركة المبادئ الأساسية في الدستور، بحسب جدول الأعمال المحدّد مسبقاً.

ومن المبادئ الأساسية المنتظر نقاشها خلال الجولة الحالية، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين.

ودأب وفد النظام خلال الجولات الماضية على عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.