روسيا تعارض العودة إلى المناقشات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول موضوع ملف النظام الكيميائي

أعلنت موسكو أنها ستعارض دعوات العودة إلى المناقشات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول ملف الأسلحة والهجمات الكيميائية لنظام الأسد، وذلك بعد أن شككت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخراً بمزاعم النظام تسليم ترسانته من تلك الأسلحة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لوكالة تاس الروسية اليوم الإثنين، إن “المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي في شباط المقبل تقترح العودة إلى مناقشة هذا الموضوع خلف أبواب مغلقة أي دون بث عبر الفيديو وأيضا دون مشاركة ممثل سوريا لكننا سنعترض على ذلك”.

وأضاف نيبينزيا: “بمبادرتنا أصبحت هذه الجلسات مفتوحة ولا نرى لماذا يجب عليهم الاختباء عن عامة المجتمع”، حسب تعبيره.

ولم يوضح الدبلوماسي الروسي لماذا طلبت بريطانيا إعادة الملف الكيميائي للنظام إلى المناقشات المغلقة.

وفي 5 من كانون الثاني الحالي، شككت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو مجدداً بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هناك دلائل تدحض ادعاءاته.

كما اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 من كانون الأول الماضي، نظام الأسد بشكل غير مباشر بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيميائية.

وقالت ناكاميتسو، آنذاك، إن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أنه “في هذه المرحلة، وبسبب الثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال بدون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من النظام دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة.

في حين أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس، ما خلصت إليه ناكاميتسو قائلاً أمام مجلس الأمن الدولي: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من نظام الأسد لا يزال غير دقيق أو كامل”.

وفي ذات اليوم، طالبت 7 دول أوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج) مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،حمَّلت في 8 من نيسان الماضي، قوات النظام للمرة الأولى، مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوماً، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وتنص المادة 21 من القرار الأممي 2118 (الصادر عقب هجمات النظام الكيميائية على الغوطة الشرقية عام 2013) على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد زعم موافقته على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.