المصرف المركزي: ندرس إصدار ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة

أقر مصرف سوريا المركزي بإجراء دراسات على طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية وذلك بعد أن طرح يوم أمس ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة.

ورداً على سؤال فيما إذا كان المصرف قد طبع بالفعل أوراقاً نقدية من فئة 10 آلاف ليرة، أكد مدير المكتب الصحفي لمصرف سوريا المركزي، غيث علي، خلال حوار مع راديو “المدينة إف إم” الموالي، يوم أمس أن المصرف يدرس هذا الأمر حالياً، وقد طبع وأصدر فئة الخمسة آلاف حالياً بناء على دراساته.

واستبعد علي قيام المصرف بحذف أصفار من العملة السورية مبرراً أن تلك الخطوة لابد أن يسبقها استقرار في معدل التضخم.

وأمس الأحد، أعلن “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، طرح ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.

ودافع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر خليل، أمس خلال حديث لقناة تابعة للنظام عن طرح المصرف المركزي ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، زاعماً أن الخطوة لن تؤدي إلى مزيد من التضخم، وأن الاقتصاد في حالة تحسن.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وخلال العام 2020، تراجعت العملة السورية من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.

كما قررت مناطق المعارضة في شمال سوريا استخدام العملة التركية عقب تذبذب سعر صرف الليرة السورية وانهياره.

وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.

سوريا – راديو الكل