بعد فشلها في ضبط سعر العملة المحلية.. حكومة النظام تدافع عن طرح فئة 5 آلاف ليرة
وزير الاقتصاد في حكومة النظام زعم أن الخطوة لن تؤدي إلى مزيد من التضخم
دافع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر خليل، عن طرح المصرف المركزي ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، زاعماً أن الخطوة لن تؤدي إلى مزيد من التضخم، وأن الاقتصاد في حالة تحسن.
وادعى خليل في حوار مع قناة “السورية”، أمس الأحد، أنه لن تكون هناك زيادة في الكتلة النقدية وإنما سيتم استبدال أوراق نقدية بأخرى، دون أن يوضح كيفية وأثر استبدال الفئات الأصغر بفئة الـ 5 آلاف.
وزعم أن التحسن التدريجي في الواقع الاقتصادي العام الماضي أدى إلى زيادة في قطاع التصدير بنسبة 22 بالمئة عن عام 2019، مبيناً في الوقت نفسه أن ميزان العجز التجاري في عام 2020 انخفض بأكثر من 50 بالمئة.
غير أن مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، غيث علي، أقر خلال الحوار، أن طرح ورقة فئة الـ 5 آلاف جاء في الظرف المناسب من حيث الحاجة لحل مشكلة أثر التضخم.
وأمس الأحد، أعلن “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، طرح ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وخلال العام 2020، تراجعت العملة السورية من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.
كما قررت مناطق المعارضة في شمال سوريا استخدام العملة التركية عقب تذبذب سعر صرف الليرة السورية وانهياره.
وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.
