“الصحة المؤقتة” تحدد موعد توفر لقاح كورونا والفئات التي ستحصل عليه

كشفت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة موعد توفير لقاحات فيروس كورونا والفئات التي ستحصل عليها، معربة عن خشيتها من حدوث موجة جديدة للإصابات قد تكون أقوى من الموجة الأولى.

وقال مدير البرامج في وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة الدكتور “رامي كلزي”: إن وزارة الصحة اجتمعت يوم الأربعاء صباحاً مع فريق لقاح سوريا الوطني وصندوق الائتمان لإعادة الإعمار وهيئة قطر الخيرية لدراسة الإمكانيات المتاحة والتفاصيل الفنية المطلوبة.

وأضاف أنه تم التوصل إلى أن اللقاحات يمكن توريدها إلى المنطقة تباعاً على دفعات بحيث تكون الدفعة الأولى في الربع الثاني من العام الحالي (شهر أيار أو حزيران) بحيث تغطي الدفعة الأولى نسبة 20% من السكان، وفق ما نقل موقع الحكومة المؤقتة اليوم السبت.

وأوضح كلزي أن الأولوية في الحصول على اللقاح ستكون للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم 55 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة والمضعفة للمناعة، فضلاً عن الكوادر الصحية.

وأشار إلى أن “الوزارة بدأت بالتعاون مع فريق لقاح سوريا الوطني بكتابة المشروع بتفاصيله ووضع الكلف التفصيلية والإجمالية لرفعها إلى الدول الداعمة للقاح المعروفة بـ GAVI والمانحين المهتمين وذلك لتسريع الإجراءات وكسب الوقت ما أمكن لحماية الأهالي من الوباء”.

كما حذر من أن “هناك تخوفا شديدا من قبل وزارة الصحة والجهات الفاعلة في قطاع الصحة في شمال غربي سوريا من حدوث موجة جديدة قد تكون أقوى من الموجة الأولى. وهو ما استدعى من وزارة الصحة اهتماماً أقصى باللقاح من أجل تطعيم أهل المنطقة ضد هذا الوباء الذي حصد مئات ألوف الأرواح حول العالم”.

وكان وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، الدكتور مرام الشيخ، رجح في 22 من كانون الأول الماضي، أن تصل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال الربيع المقبل.

وأوضح حينها أن فريق اللقاح الوطني يعمل على تأمين اللقاح الذي سيتم اعتماده عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظومة الدول الداعمة للقاح GAVI.

وبحسب مديرية صحة إدلب، سجل الشمال المحرر لغاية أمس الجمعة 20905 إصابات بفيروس كورونا فارق 379 منها الحياة.

ويعاني القطاع الطبي في شمال غرب سوريا من ضعف في الإمكانيات والتجهيزات نتيجة تدمير عشرات المشافي والنقاط الطبية، جراء التصعيد العسكري للنظام وحلفائه ضد المناطق المحررة.

ويساور الأهالي في الشمال المحرر القلق من تفش أوسع للفيروس في ظل تردي الواقع الصحي بالمنطقة.

ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، حذر في 17 أيلول الماضي، من تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، وقال إن الأمم المتحدة لن تتمكن من فهم مدى تفشي الفيروس حتى يتم زيادة الاختبارات بجميع أنحاء البلاد.

الشمال المحرر – راديو الكل