الأصوات تتعالى ضد محافظة دمشق إثر عرقلتها عودة الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك

طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك نهائياً بعد أن أثبتت فشلها تجاه المخيم خلال العامين الماضيين، بحسب مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا.

وقالت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إن المحافظة لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف عمليات سرقة بيوت وممتلكات الأهالي ولم تعتقل أيا من الضالعين في تلك العمليات.

وطالب الناشطون بضرورة عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كسابق عهدها تابعة لوزارة الإدارة المحلية مباشرة.

وانتقد الناشطون “المخطط التنظيمي الأسود، الذي كان يهدف لزيادة مأساة أهالي اليرموك الذين يعانون من الفقر والتشرد والأزمة تلو الأزمة نتيجة عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم”، وفقا للمصدر.

وتساءل الناشطون عن سبب الاستخفاف بحقوق الملكية وصيانتها وقدسيتها المنصوص عليها بالدستور تجاه سكان مخيم اليرموك، وعن الجهة التي خولت المحافظة ذلك.

وفي 9 من كانون الثاني الحالي، أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، بأن حكومة النظام فرضت شروطاً تعجيزية على أهالي مخيم اليرموك الراغبين في العودة إليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أهلية فلسطينية تملك بيوتاً في المخيم قولها إن “سلطات النظام اشترطت على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق”.

كما اشترطت “الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار”.

وبحسب الأمين العام لما يسمى بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، لاتزال نحو 40 في المئة من مساحة المخيم صالحة للسكن، و40 بالمئة أخرى بحاجة إلى ترميم، و20 في المئة غير صالحة للسكن وتستدعي الهدم الكامل.

وكان نظام الأسد وافق نهاية تشرين الثاني الماضي على السماح بعودة أهالي المخيم إلى منازلهم شريطة حصولهم على موافقات مما أسماه بـ “الجهات المختصة” وذلك بعد أن منعهم النظام من ذلك رغم سيطرته على كامل المخيم منذ أيار 2018.

دمشق – راديو الكل