عقب حديثه عن أطراف معطلة للعملية السياسية.. بيدرسون يبحث مع بوغدانوف اللجنة الدستورية
المبعوث الأممي أقر أمس بعدم إحراز تقدم ملموس في الملف السوري جراء التدخل الخارجي
بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ملف اللجنة الدستورية، وذلك قبل أيام من انعقاد الجولة الخامسة من أعمال اللجنة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أمس الجمعة، 22 من كانون الثاني، أن المباحثات الهاتفية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف ابتداءً من 25 من كانون الثاني الحالي ولغاية 29 منه.
وأضاف البيان أن “هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة”، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.
وأشار البيان أنه “تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدماً في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وبحسب البيان، “أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة تنسيق جهودهما بما يخدم تهيئة الظروف البناءة في المشاورات بين السوريين”.
وأمس الجمعة، أقر المبعوث الأممي بعدم إحراز تقدم ملموس في الملف السوري جراء التدخل الخارجي.
وأشار إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة قائلاً: “توجد حالياً جيوش من خمس دول في سوريا، لذلك، يجب البحث عن حل للصراع في البلاد بصيغة متعددة الأطراف”.
كما ألمح إلى وجود أطراف تعطل سير الملف السوري للأمام من خلال قوله: “لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلاً أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم”.
وفي 20 من كانون الثاني الحالي، أكد بيدرسون أمام مجلس الأمن أن الحلول ليست في أيدي السوريين أو الأمم المتحدة وحدهم، وقال “يجب أن تكون العملية بملكية وقيادة السوريين. لكن الصراع دولي للغاية، حيث تنشط خمسة جيوش أجنبية في سوريا. لا يمكننا التظاهر بأن الحلول في أيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها”.
وتهيمن موسكو على قرار النظام الذي بات دوره ثانوياً في معظم المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري.
وسبق أن تباحث المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الروسي في عدة مناسبات بعد تعثر أعمال اللجنة الدستورية جراء تعنت حكومة النظام.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وفي 3 من كانون الأول الماضي، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.
وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.