نظام الأسد يتذرع بالسيادة الوطنية لتبرير فشله بتأمين لقاح كورونا
في ظل تصاعد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مناطق نظام الأسد
تذرع نظام الأسد بالسيادة الوطنية لتبرير تخاذله في تأمين لقاح كورونا للمدنيين في مناطق سيطرته معرباً في ذات الوقت عن خشيته من تفشي الوباء.
وقال وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، خلال جلسة لما يسمى بمجلس الشعب، اليوم الخميس، إنه “لم يتم حتى اللحظة توقيع أي اتفاقية بين الحكومة السورية وأي منظمة تُعنى باستقطاب لقاح خاص بفيروس كورونا، كاشفاً أن هناك مناقشات تجري منذ شهر ونصف الشهر إلا أن هناك شروطاً لا تناسب الحكومة السورية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب أمور أخرى متعلقة بالمواطن السوري والسيادة السورية”، دون أن يوضح طبيعة الشروط التي تتعلق بالسيادة.
وأشار إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا كانت أصعب من الأولى على خلاف ما كان يعتقده الكثيرون، زاعماً أنه “بجهود الحكومة ووزارة الصحة تم التصدي لهذه الموجة واستيعابها بشكل مناسب وأفضل”.
وأعرب الغباش عن خشيته من تفشي الوباء مثل ما حدث في لبنان، رغم التحسن العام في الحالة الصحية العامة في سوريا وأدعى أنه تم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات احتياطية.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة نظام الأسد حتى اليوم الخميس إلى 13 ألفاً و313 إصابة توفي منها 858 حالة بينما شفي 6 آلاف و773.
وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتشهد مناطق النظام غياباً شبه كامل للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات بشكل يومي، وسط عدم اتخاذ النظام أي قرار فعلي يحد من انتشار الفيروس.
وأعلن النظام تسجيل أول إصابة بكورونا في مناطق سيطرته، في 22 آذار الماضي، كما سجل الوفاة الأولى بالفيروس في 29 من ذات الشهر.