بعد تقليص الكميات الموزعة.. النظام يرفع مجدداً أسعار البنزين

رفعت حكومة النظام مجدداً أسعار البنزين وذلك في ظل أزمة الوقود المتكررة التي تعايشها مناطق سيطرتها منذ أشهر.

وأفادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان، أمس الثلاثاء، إنها قررت رفع سعر ليتر البنزين المدعوم بمقدار 25 ليرة سوريّة ليبلغ سعر الليتر الواحد 475 ليرة سورية.

كما رفعت سعر الليتر غير المدعوم بذات المقدار محددة السعر الجديد بـ 675 ليرة بعد أن كان يباع بـ 650 ليرة.

وطالت زيادة الأسعار أيضاً البنزين “أوكتان 95″، ولكن بمقدار أعلى من مثيليه ليصبح سعر الليتر الواحد 1300 ليرة، بعد أن كان يباع بـ 1050 ليرة.

وبررت الوزارة رفع أسعار البنزين بالقول إن: “السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة لليتر الواحد”.

ويواجه نظام الأسد أزمات محروقات متعاقبة منذ أشهر تجلت بطوابير سيارات امتدت لمسافات طويلة أمام محطات الوقود.

وعادة ما يلجأ نظام الأسد إلى رفع أسعار الوقود عقب كل أزمة محروقات تشهدها مناطق سيطرته.

وفي 10 من كانون الثاني الحالي، أعلنت وزارة نفط النظام أنها خفضت بشكل مؤقت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً.

وبررت الوزارة عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بأنها “ناجمة عن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها”، وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي 20 من تشرين الأول الماضي، رفعت الوزارة سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة بعد أن كان يباع بسعر 250 ليرة.

كما رفعت حينها سعر لتر البنزين غير المدعوم من 450 ليرة في السابق إلى 650 ليرة.

وقبل ذلك بيوم، رفعت سعر ليتر البنزين “اوكتان 95” ليصبح 1050 ليرة سورية بعد أن كان بـ 850 ليرة، وذلك بعد مضي أقل من شهر على رفعه من مستوى 575 ليرة.

وسبق أن رفعت الوزارة أسعار البنزين في آذار الماضي بنسب مقاربة لما أعلنته يوم أمس.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا لصالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.