البحرة: لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين

انتقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام تنظيمها مؤكداً أن أيا من ممثلي المعارضة لن يقبل الترشح لأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام، وأشار إلى أن الجولة القادمة من أعمال اللجنة الدستورية ستكشف للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص العملية السياسية.

وقال البحرة في مقابلة مع وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، 19 من كانون الثاني، إنه “لن تكون هناك انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه”.

وأضاف أنه لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، معرباً عن ثقته بأن “أيا من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبل الترشح أو الدخول بأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام”.

وسخر البحرة من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام تنظيمها منتصف العام الحالي بالقول: “يجب ألا يعتبر أي شخص أن هناك أي قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له”.

وزاد بأن تلك الانتخابات “ستؤدي إلى المزيد من تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكل ذلك لا يهم النظام، فهو يعتقد أن تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إن العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلق اعترافا أو دعما إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام”.

وأوضح البحرة أن الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، تبدأ “بتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين”.

وأضاف أن ذلك يتبعه “توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي”.

وتابع: “تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية”.

وعقب توفير البيئة الآمنة والمحايدة سيأتي “الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية”.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية الشرعية ستكون وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام”.

وفيما يتعلق بأعمال اللجنة الدستورية قال البحرة إن “الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق”.

وأكد البحرة التزام المعارضة بإنجاح أعمال اللجنة وحذر من استمرار النظام بالمماطلة وقال إن “إضاعة الوقت تمثل إمعانا في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضع جدول زمني واضح”.

وحول جدول أعمال الجولة الخامسة المزمع انطلاقها في 25 من الشهر الحالي، قال البحرة إنه “تم الاتفاق على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور”.

وأضاف أنه “تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري”.

وأوضح أن “ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور”.

وعبر عن أمله في مناقشة هذه المبادئ، وإنجاز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها.

وأفاد بأن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث “عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات”.

وقال إن “معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها”، مشيرا أنه “قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة”.
كما أعرب البحرة عن أمله بأن “تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها”.

وحول استخدام بيدرسون لمصطلح “العدالة التصالحية”، قال البحرة: “تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية”.

وأضاف أن “مكتب المبعوث الخاص أصدر بيان تصويب رسمي، وأرسل البيان مرفقا بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملا على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد أن “ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل