عودة الطوابير أمام محطات الوقود بمناطق النظام والأخير يتهم أمريكا مجدداً

عادت طوابير السيارات للظهور مجدداً أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، فيما أقرت حكومة الأسد بتقليص كمية الوقود المقدمة للمحافظات من أجل سد حاجتها من مادتي البنزين والمازوت.

وقالت صحيفة الوطن الموالية، اليوم الأحد، 10 من كانون الثاني، إن جزء من طوابير السيارات العاملة على مادة البنزين عاد إلى الظهور أمام محطات الوقود في دمشق منذ منتصف الأسبوع الماضي وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصصات كل محافظة من الوقود منذ بداية الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في وزارة النفط، بأن نسبة التخفيض في محافظة دمشق بلغت نحو 30 بالمئة أي أن نسبة التخفيض تتجاوز 225 ألف ليتر يومياً.

في حين تجاوزت نسبة التخفيض 45 بالمئة في محافظة ريف دمشق وذلك بعد تقليص الكمية من 495 ألف ليتر يومياً إلى 225 ألف ليتر.

وبحسب المصدر، تختلف نسبة التخفيض بين محافظة وأخرى وفقاً للكميات المخصصة لكل محافظة، مشيراً إلى احتمال أن يكون هذا التخفيض لهذا الشهر فقط على أن تعود الكميات إلى طبيعتها مع بداية الشهر القادم.

بدورها، أعلنت وزارة النفط أنها خفضت “بشكل مؤقت” كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24 % “لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً”.

وبررت الوزارة عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، بأنه ناجم عن تأخر وصول “توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها”.

وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وسجلت مناطق سيطرة النظام خلال شهري تشرين الأول والثاني أزمة وقود خانقة تراجعت حدتها خلال شهر كانون الأول الماضي.

وعادة ما يتهم النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات توفير الوقود والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ما حدى بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول لأنه أوقف دعم الغذاء والوقود.

وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

ودأبت حكومة النظام على استخدام عقوبات قيصر شماعة لتبرير رفع أسعار الوقود ورغيف الخبز وغيرها من السلع بنسب مرتفعة مؤخراً.

وعايشت مناطق سيطرة نظام الأسد خلال السنوات السابقة سلسلة أزمات محروقات تجلت على الدوام بطوابير سيارات أمام محطات الوقود.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا إلى صالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.

سوريا – راديو الكل