“لدينا أدلة تثبت العكس”.. الأمم المتحدة تشكك مجدداً بإعلان النظام التخلي عن ترسانته الكيميائية

شككت الأمم المتحدة مجدداً بإعلان نظام الأسد تفكيك كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هناك دلائل تدحض ادعاءاته، في حين طالبت الولايات المتحدة بمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إنها “غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأضافت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة: “لا تزال هناك 19 مسألة عالقة بالبرنامج الكيميائي السوري”.

وأوضحت أن من ذلك مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية أعلن النظام أنه لم يستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، لكن المعلومات الخاصة التي جمعتها فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 تقول غير ذلك.

وتابعت ناكاميتسو: “طلبنا من دمشق أن تفصح عن الأنواع والكميات التي أنتجت من هذه المواد الكيميائية وعلى حد علمي لم ترد سوريا على طلبنا”.

وأكملت: “معلوماتنا تشير أن المواد الكيميائية المؤثرة على الأعصاب قد أنتجت وهُيئت في هذا الموقع”.

وأردفت: “ما زلنا نعتبر إعلان سوريا بشأن القضاء بالكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها غير دقيق وغير كامل”.

وحذرت ناكاميتسو، أعضاء المجلس من أنه “ما لم تتم محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن الخطر سيظل محدقاً بالجميع”.

بدوره، طالب الممثل الأميركي في الأمم المتحدة بالإنابة، ريتشارد ميل، مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري.

وقال ميل، خلال الجلسة إن “مجلس الأمن يجتمع شهرياً لحث سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرار مجلس الأمن الدولي 2118″، مضيفا أنه “على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار لم يف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الخصوص”.

وأكد ميل أن “على مجلس الأمن مسؤولية إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيميائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه”.

وندد ميل بأقسى العبارات باستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في المناطق المكتظة بالسكان، وقال إن “سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظر الأنشطة الكيميائية”.

وأكد ميل “من مهام المجلس محاسبة سوريا على استخدامها للأسلحة الكيمائية وخرقها التزاماتها تجاه القرار 2118″، مضيفاً أن “الولايات المتحدة تدعم جميع جهود المساءلة والمحاسبة، فهي ضرورية لتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا نظام الأسد الذين يحتاجون ويستحقون دعم المجتمع الدولي”.

كما اتهم ميل، روسيا بأنها تسرع حملتها العامة لتشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها، “ولكن لا يمكنها خداع مجلس الأمن والعالم”.

وفي 11 من كانون الأول الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل غير مباشر نظام الأسد بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيميائية.

وقالت ناكاميتسو، آنذاك، إن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أنه “في هذه المرحلة، وبسبب الثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال بدون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من النظام دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة.

في حين أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس، ما خلصت إليه ناكاميتسو قائلاً أمام مجلس الأمن الدولي: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من نظام الأسد لا يزال غير دقيق أو كامل”.

وفي ذات اليوم، طالبت 7 دول أوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج) مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوماً، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وتنص المادة 21 من القرار الأممي 2118 (الصادر عقب هجمات النظام الكيميائية على الغوطة الشرقية عام 2013) على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد زعم موافقته على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

سوريا – راديو الكل