بعد وقفة احتجاجية.. حكومة النظام ووسائل إعلامه تتخبط في تبرير أزمة خبز قمحانة
صفحة "قمحانة اليوم" الموالية فندت تبريرات النظام وقالت إن "المشكلة لم يتم حلها رغم تصريحات وزير التجارة".
قدمت حكومة النظام ووسائل إعلامه تبريرات متضاربة لأزمة الخبز في بلدة قمحانة شمالي حماة، فيما فندت صفحات محلية موالية ما أفاد به وزير التجارة الداخلية عن أسباب الأزمة، وذلك بعد أن شهدت البلدة وقفة احتجاجية أمس نتيجة شح رغيف الخبز.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال برازي، أمس الأحد، 3 من كانون الثاني، إنه “يتابع ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه وجود أزمة خبز في بلدة قمحانة بريف حماة، وأنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لوجود مثل هذه الأزمة”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنه “فور ورود معلومات عن وجود اعتراضات من بعض أهالي بلدة قمحانة تواصل شخصياً مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه زياد كوسا الذي أكد أنه تمت معالجة وضع الخبز في البلدة والذي تبين أنه ناجم عن سوء تصرفات بعض المعتمدين”، على حد قوله.
وأشار إلى أنه “تم زيادة مخصصات بلدة قمحانة عدة مرات متتالية لتلبية حاجة الأهالي وآخرها كان قبل عشرة أيام”.
من جانبها، فندت صفحة “قمحانة اليوم” الموالية تبريرات الوزير، وقالت الصفحة في منشور اليوم أن وضع الخبز في بلدة قمحانة على ما هو عليه ولم يتم حل المشكلة بعد تصريحات الوزير بل على العكس لم تصل رسائل البطاقة الذكية للأهالي بعدد ربطات الخبز دون معرفة الأسباب.
كما نقلت الصفحة تصريحات لمحافظ حماة محمد طارق كريشاتي ومراسل قناة الإخبارية السورية تناقض الأسباب التي قدمها وزير التجارة الداخلية حول أزمة الخبز.
ونقلت الصفحة عن محافظ حماه قوله إن “يوم الخميس الماضي صدر قرار من وزارة التجارة الداخلية بتخفيض مخصصات الطحين بمقدار 16 بالمئة، وبالتالي تسبب ذلك ببعض المشاكل يتم العمل على حلها”.
وحول نقص مادة الخبز في قمحانة، زعم المحافظ أن هناك عائلة واحدة لم تحصل على مخصصاتها كاملة من الخبز، مضيفاً أنه تم ضبط عدة حالات مخالفة وتمت إحالتهم إلى القضاء للتلاعب بعدد الأرغفة في الربطة الواحدة، وفقاً للصفحة الموالية.
في حين ذكر مراسل الإخبارية السورية، علي شحود، عبر صفحته على فيسبوك، أن كمية الطحين التي تصل البلدة بعد التخفيض 16 بالمئة هي 4600 كغ طحين تنتج 5 آلاف ربطة مفردة في حين تبلغ حاجة البلدة 9850 ربطة مفردة.
وأمس الأحد، شهدت بلدة قمحانة الموالية وقفة احتجاجية نفذها عدد من الأهالي تنديداً بعجز حكومة النظام عن تأمين رغيف الخبز.
وتعيش مناطق النظام، منذ أشهر أزمة في تأمين رغيف الخبز، حيث يصطف الأهالي أمام الأفران بالمئات يومياً ولعدة ساعات في سبيل الحصول على ربطة الخبز.
كما يشتكي الأهالي من رداءة جودة الرغيف، فيما نشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تؤكد عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
وعملت حكومة النظام مؤخراً على رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك رغيف الخبز، في محاولة للهرب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء رهن موارد البلاد لروسيا وإيران والفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.
وفي 6 من كانون الأول الماضي، دعا وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، السوريين في مناطق سيطرة النظام إلى الاعتماد على أنفسهم في تأمين الخبز، وعدم انتظار الحكومة.
في حين زعم مدير عام السورية للمخابز، زياد هزاع، في 2 من الشهر الحالي، أن “رداءة الخبز في المخابز الخاصة ساهمت بزيادة الازدحام على الأفران العامة ذات الجودة المميزة”، حسب تعبيره.
يشار إلى أن أزمة الخبز تفاقمت مؤخراً عقب اعتماد حكومة النظام “البطاقة الذكية” لتوزيع الخبز ومن ثم تحديد مقدار معين من الخبز لكل فرد يومياً في مناطق سيطرتها.