“نفوس النظام” في الرقة تغرق المواطنين بالتفاصيل عند إخراج شهادة الوفاة
امرأة طالبت باستخراج شهادة وفاة لولدها فردت عليها نفوس النظام: "المتوفى خائن للوطن وهو شخص إرهابي ولا يستحق الجنسية السورية".
رغم فقدانهم لذويهم في سجون النظام، يعاني أهالٍ في محافظة الرقة من صعوبة استخراج ” شهادة الوفاة ” من مديرية النفوس التابعة للنظام نتيجة الإجراءات الأمنية والأوراق المعقدة اللازمة لاستخراجها، في ظل تخوف الأهالي من الاعتقال.
وتقول ربا العدلان من بلدة السبخة شرقي الرقة لراديو الكل بعد إبلاغها بوفاة زوجها في سجون نظام الأسد سارعت إلى إخراج شهادة وفاة من دائرة النفوس في المدينة للتحقق من الاسم والبيانات وتاريخ وأسباب الوفاة ولكن دون فائدة.
وتضيف العدلان أن مديرية النفوس طلبت منها إحضار تقرير أمني من فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية حول الخلفية الأمنية للمتوفي بالإضافة إلى دراسة أمنية عن العائلة ووثيقة من المشفى العسكري في مدينة حماة وغيرها من الإجراءات المعقدة.
وتشير إلى أنها رفضت إخراج شهادة الوفاة لزوجها بعد هذه الشروط الصعبة خشية الدخول إلى الأفرع الأمنية واعتقالها لاسيما أن تهمة زوجها هي “الإرهاب.”
ويبين نضال العجراوي من بلدة دبسي عفنان غربي الرقة لراديو الكل، أنه حاول استخراج شهادة وفاة شقيقه الذي توفي في سجون النظام حيث طلب منه إثبات شخصية لأخيه المتوفي بالإضافة إلى تقرير أمني من فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية وهذا أمر صعب ومخيف.
وينوه العجراوي بأنه أثناء محاولة والدته استخراج شهادة الوفاة أبلغوها أن المتوفى خائن للوطن وهو شخص إرهابي ولا يستحق الجنسية السورية ولا حتى الدفن في الأراضي السورية ولا يمكن استخراج شهادة وفاة له.
بدوره أكد مصدر مطلع من مديرية النفوس في مدينة السبخة شرقي الرقة لراديو الكل، “أن عدد أسماء الوفيات التي بلغتنا من وزارة الداخلية التابعة للنظام منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية تشرين الأول من العام نفسه تجاوز الـ 100 دون معرفة أسبابها ومقيدة بسجلات أمنية دون تسليم الجثة”.
ويلفت المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه “إلى أنه وخلال هذه الفترة تم تقديم 57 طلبا للحصول على شهادات وفاة وكل المتقدمين لها من النساء، مبيناً أنه من جميع الطلبات التي قدمت تم تسليم 21 شهادة وفاة فقط بعد استكمال كل الإجراءات الأمنية و الروتينية المطلوبة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم السبت 2 كانون الثاني، 1882 حالة اعتقال تعسفي بينها، 52 طفلاً و39 امرأة في عام 2020، أغلبهم على يد النظام.
ولا يزال مئات المعتقلين والمغيبين قسرياً من كافة المحافظات السورية، في سجون نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية وحتى يومنا هذا.