بريطانيا تستنسخ العقوبات الأوروبية على نظام الأسد وتضعها في حيز التنفيذ
لندن: "العقوبات تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل حل سياسي".
أكدت بريطانيا التزامها بالعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد، وذلك رغم إتمام خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال حساب “بريطانيا لأجل سوريا” التابع للخارجية البريطانية، في سلسلة تغريدات على تويتر، أمس الجمعة، 1 من كانون الثاني، إن المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وأضاف أنه اعتباراً من مطلع العام، ستنقل المملكة المتحدة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام العقوبات البريطاني الخاص بالنظام في سوريا.
وأدرج الحساب ملفاً صادراً عن وزارة الخزانة البريطانية يتضمن أسماء الشخصيات والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات البريطانية الجديدة، ومن بين المدرجين، أسماء الأخرس، زوجة رأس النظام التي تحمل الجنسية البريطانية.
وقال إن العقوبات تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل حل سياسي.
وأكد أن المملكة المتحدة تدعم بالكامل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.
وتابع بالقول: “النظام يلقي باللوم على العقوبات “الغربية” في تدهور الاقتصاد في سوريا. في الواقع، دمر النظام اقتصاده من خلال المحسوبية والفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه. يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري مع استخدام عقوباتها لمنع هؤلاء الأفراد المستهدفين لارتباطهم بالنظام من دخول المملكة المتحدة، أو توجيه الأموال عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من الاقتصاد البريطاني.
We are committed to holding those responsible for crimes in Syria accountable. From today the UK will transition EU sanctions against the Assad regime and its associates into the UK Autonomous Syria Sanctions Regime. https://t.co/k1sWVraunP
— UK for Syria (@UKforSyria) January 1, 2021
وفي 23 من كانون الأول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على أسماء الأسد وعدد من أفراد أسرتها في بريطانيا، وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جويل رايبيرن حينها، إن “العقوبات جاءت بالتنسيق مع لندن”.
وكانت بريطانيا توصلت في 24 من كانون الأول الماضي إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يسمح لها بالخروج من التكتل، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2021.
