“لا استثناء بما في ذلك روسيا وإيران ودول الخليج”.. واشنطن: من يدعم نظام الأسد سيتعرض للضغط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات أو الضغوط لن تستثني داعمي الأسد في أي بلد من العالم بما في ذلك روسيا وإيران ودول الخليج العربي، وذلك غداة حديث المبعوث الأمريكي إلى سوريا عن نشاط لأذرع النظام المالية في عدد من دول الخليج بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات ضمن “قانون قيصر”.

وقال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، في اتصال هاتفي مع راديو الكل، اليوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة ستستمر بدون شك بحملة الضغط ضد نظام الأسد وداعميه بما في ذلك الحكومتان الروسية والإيرانية أو أي أفراد ومجموعات وحكومات أخرى”.

وأضاف: “نعلم أن الحكومتين الروسية والإيرانية تدعمان نظام الأسد الذي يدمر بلده بدعم روسي وإيراني”.

وأكد وربيرغ أن “الولايات المتحدة ستستمر بالتنسيق والتعاون مع شركائها بالمنطقة وخارجها من أجل تعزيز الضغط على نظام الأسد وداعميه ومنهم روسيا وإيران”.

واستدرك بأنه لن يستبق أي قرار بالنسبة للعقوبات على روسيا وإيران لكن بدون شك الضغط مستمر على النظام في هذا الصدد.

ورداً على سؤال حول نشاط أذرع نظام الأسد في عدد من دول الخليج العربي، أكد وربيرغ، أنه لن تكون هناك أي استثناءات من العقوبات أو الضغوط ضد من يدعم نظام الأسد في أي بلد من العالم.

وأعرب عن ثقته بجدوى العقوبات، وقال إنها “ستنجح وقد نجحت بشكل أو بأخر حيث بات النظام منعزلاً دون أي أصدقاء من المنطقة أو خارجها باستثناء روسيا وإيران اللذين يعملان خارج إطار المجتمع الدولي”.

وأشار وربيرغ إلى أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع أن تكون للعقوبات نتيجة بين ليلة وضحاها ولا سيما أنه لم يمض على بدء تنفيذ قانون قيصر سوى 6 أشهر فقط.

وأكد أن حملة العقوبات مستمرة حتى يدرك النظام أن لا وجود لحل عسكري أو لأي حل آخر إلا من خلال القرار الأممي 2254.

وطالب وربيرغ نظام الأسد باحترام العملية السياسية واللجنة الدستورية وإلا ستواصل الولايات المتحدة ضغوطها عبر العقوبات وطرق أخرى لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومساء أمس، توعد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جويل رايبيرن، بأن تستهدف واشنطن أذرع الأسد الاقتصادية في كل مكان، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حزمة سادسة من العقوبات بموجب قانون “قيصر”، طالت عائلة أسماء الأخرس زوجة رأس النظام وأشخاصاً مقربين منها.

وقال رايبيرن، إن “بشار الأسد يحافظ على أمواله عبر السماح للآخرين باستثمارها والعمل كأذرع له”.

وأكد المبعوث الأمريكي، بأن العقوبات الجديدة ضد أفراد عائلة أسماء الأخرس الذين يحملون الجنسية البريطانية جاءت بالتنسيق مع لندن.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية لن تنخدع بمحاولات بشار وأسماء العمل من خلال آخرين بما في ذلك أشخاص يتواجدون خارج سوريا.

وأشار إلى أن دول الخليج هي المسار الذي تقوم به مافيا نظام الأسد بتنمية أمواله، ودعا مجتمع الأعمال في دول الخليج إلى أن يكونوا على دراية تامة بهذا الأمر، وطالبهم بعدم الانخراط بمعاملات من هذا القبيل مع مافيات الأسد، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن لدى الولايات بعض الأدوات الأخرى يمكن استخدامها، منها أدوات المحاسبة وتحركات من جانب أجهزة تنفيذ القانون، مشيراً إلى المحاكمات التي تجريها السلطات الألمانية ضد مسؤولين من النظام.

وشرعت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.

ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات.

وبموجب القانون، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

خاص – راديو الكل