واشنطن تتوعد: سنستهدف أذرع الأسد الاقتصادية في كل مكان
رايبيرن: "هناك مزيد من الثقة بأن الحل السياسي بات أقرب مقارنة بالسنوات الأربع الماضية".
توعد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جويل رايبيرن، بأن تستهدف واشنطن أذرع الأسد الاقتصادية في كل مكان، داعياً دول الخليج إلى عدم الانخراط مع رجال أعمال يستخدمهم نظام الأسد واجهة لتنمية أمواله والإفلات من العقوبات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمبعوث الأمريكي، عبر الهاتف، حضره راديو الكل، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حزمة سادسة من العقوبات بموجب قانون “قيصر”، طالت عائلة أسماء الأخرس زوجة رأس النظام وأشخاصاً مقربين منها.
وقال رايبيرن، إن “العقوبات الجديدة ضد عائلة الأخرس هي تحرك مهم ضد أشخاص موجودين خارج سوريا”، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ينبغي أن تظهر بشكل واضح أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الذين يرتكبون انتهاكات ويدعمون نظام الأسد بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن مكان تواجدهم.
وأضاف أن العقوبات المفروضة على أسماء الأسد وأفراد أسرتها تأتي بعد أن بات لهم دور محوري في جهود حشد الموارد لتغذية الصراع في سوريا، كما بات لهم ثقل سياسي داخل سوريا.
وأكد المبعوث الأمريكي، بأن العقوبات الجديدة ضد أفراد عائلة أسماء الأخرس الذين يحملون الجنسية البريطانية جاءت بالتنسيق مع لندن.
وقال: إن “بشار الأسد يحافظ على أمواله عبر السماح للآخرين باستثمارها والعمل كأذرع له”.
وشدد على أن الإدارة الأمريكية لن تنخدع بمحاولات بشار وأسماء الأسد بالعمل من خلال آخرين بما في ذلك أشخاص يتواجدون خارج سوريا.
وأشار إلى أن العقوبات الجديدة شملت “لينا كناية وزوجها محمد مسوتي حيث يعمل كلاهما ذراعاً مالية لبشار وأسماء الأسد وقد تم منحهما السيطرة على مؤسسات مالية تم انتزاعها من رجال أعمال سوريين، الأمر الذي مكنهما من تأسيس إمبراطورية مالية خاصة بهما”.
وقال: إن “كناية هي أقرب مستشار لبشار الأسد وزوجته أسماء وتشمل العقوبات الجديدة جميع أعمالها وزوجها ولا سيما الموجودة في دول الخليج”.
ولفت إلى أن دول الخليج هي المسار الذي تقوم به مافيا نظام الأسد بتنمية أمواله، ودعا مجتمع الأعمال في دول الخليج إلى أن يكونوا على دراية تامة بهذا الأمر، وطالبهم بعدم الانخراط بمعاملات من هذا القبيل مع مافيات الأسد، حسب تعبيره.
وأكد أنه تم منع أنشطة “المصرف المركزي السوري” من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث لن يتمكن المصرف من الوصول إلى أي أصول خاصة به وسوف يتم استخدامها للمساعدات الإنسانية وستصدر وزارة الخزانة إرشادات بهذا الشأن.
ودعا إلى عدم التقليل من أثر الضغوط الاقتصادية والعزلة السياسية على نظام الأسد ولاسيما مع عدم قدرة النظام على التعامل مع تلك العقوبات رغم مرور ستة أشهر على البدء بتنفيذها.
وقال إنه خلال 6 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون تم فرض عقوبات على أكثر من 110 أشخاص وكيانات وهو ما سيستمر.
وشدد على أن ضرورة انسحاب المليشيات الإيرانية من سوريا، وقال إنه سيتم ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية بالتنسيق مع مسؤولي الملف الايراني في الإدارة الأمريكية على مسؤولي نظام الأسد المرتبطين بالنظام الإيراني، وسيستمر والضغط الأمريكي حتى انسحاب مليشيات إيران من سوريا.
كما أشار إلى إدراج الجنرال، كفاح ملحم، على قائمة العقوبات الجديدة لدوره في الكثير من عمليات القتل والتعذيب الجماعي ضد السوريين، كما تم فرض عقوبات على أعضاء من البرلمان تم منحهم العضوية مكافأة على دعمهم للنظام.
ولفت إلى أن لدى الولايات بعض الأدوات الأخرى يمكن استخدامها، منها أدوات المحاسبة وتحركات من جانب أجهزة تنفيذ القانون، مشيراً إلى المحاكمات التي تجريها السلطات الألمانية ضد مسؤولين من النظام.
وفيما يخص العملية السياسية، قال إنه يرى مساراً واضحاً للتحول السياسي في سوريا في إطار القرار الأممي 2254، مضيفاً أن هناك مزيداً من الثقة بأن الحل السياسي بات أقرب مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.
واستبعد مجدداً أي تبدل بالسياسة الأمريكية تجاه سوريا مع وصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، وقال: إن “السياسية المتبعة حالياً ليست خاصة به وليست سياسة إدارة ترامب ولكنها سياسة الولايات المتحدة وهي تحظى بدعم كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وتقوم على أهداف تتجلى بتحقيق سلام مستمر وهزيمة تنظيم داعش والقاعدة ورؤية انسحاب جميع القوات العسكرية والمليشيات الايرانية من سوريا وتحقيق حل سياسي بمقتضى القرار الأممي 2254”.
وحول سؤال فيما إذا كانت القوات المتحدة بصدد سحب قواتها من سوريا.. قال: “لا يوجد خطة لإنهاء المهمة العسكرية في سوريا ولاسيما أن القوات الأمريكية هي جزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش ولايزال هناك المزيد من العمل الذي يجب تنفيذه رغم هزيمة التنظيم الذي يحاول إعادة ترتيب صفوفه وشن حرب عصابات”.
وقال: إن “هناك العديد من التحديات بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن وزارتي خارجية البلدين تسعيان للحفاظ على العلاقات البناءة مع وجود الكثير من التقاطعات والمصالح المشتركة ولا سيما في أن تستمر تركيا بدعم اللاجئين وتكون منصة لتقديم المساعدات الإنسانية شمال سوريا”.
كما ثمن المبعوث الأمريكي موقف قطر بشأن معارضة التطبيع مع نظام الأسد داخل أروقة الجامعة العربية خلافاً لبعض الدول الأخرى.