النظام يكشف نواياه المبيتة بعرقلة عملية الانتقال السياسي
كشف نظام الأسد عن نواياه المبيتة لنسف روح العملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254، عبر تأكيد عزمه إجراء “انتخابات رئاسية” مزعومة منتصف العام القادم، ما يعني أن جهود اللجنة الدستورية ستذهب في مهب الريح.
وقال وزير خارجية النظام الجديد، فيصل المقداد، اليوم الإثنين، 21 من كانون الأول، لوكالة سبوتنيك الروسية: “لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي”.
وأضاف: “من الواضح جدًا أننا جميعًا سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستوراً جديداً، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيداً”، مؤكداً أنّ الانتخابات ستجري بحسب ما ينص عليها الدستور الحالي.
وفي 7 من أيلول الماضي، قال وزير خارجية النظام السابق، وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف إن “الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية”.
في حين استبق رأس النظام، بشار الأسد، وزيريه، وقال في تشرين الأول 2019 خلال مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية إن “اللجنة لا تؤدي للحل بل ربما تؤمّن جزءاً من الحل ويقتصر دورها على التعديل الدستوري”، رافضاً تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي تحدث عن أن إنهاء أعمال اللجنة الدستورية سيعقبه انتخابات رئاسية بإشراف أممي.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وعرقل النظام مراراً أعمال اللجنة الدستورية عبر ذرائع شتى ما أدى إلى تأجيل اجتماعاتها مراراً منذ العام الماضي.
ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.
وفي 3 من كانون الأول الحالي، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.
وفي إجابته على سؤال لراديو الكل، قال رايبيرن، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ عبر تقنية الفيديو، الخميس الماضي، إن “نظام الأسد يحاول بشكل جلي إعاقة وتقويض عمل اللجنة الدستورية، كما من الواضح أنه لا يوجد التزام كافٍ من روسيا للضغط على النظام ودفعه للمشاركة بإيجابية بأعمال اللجنة الدستورية”.
وأضاف أن على الروس أن يستخدموا نفوذهم في دمشق للضغط على نظام الأسد من أجل ترك اللجنة الدستورية تنجز عملها دون إعاقات وإضاعة وقت.
وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وكان المبعوث الأممي غير بيدرسون أعرب في تشرين أول 2019 عن أمله في أن تنتهي أعمال اللجنة الدستورية قبيل الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2021 لتجري وفقاً للدستور الجديد.
