حكومة النظام تستجدي الحصول على لقاحات كورونا
"رايتس ووتش" اتهمت سابقاً النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية في إطار جهود مكافحة انتشار كورونا
استجدت حكومة النظام منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى من أجل الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك رغم اتهامات طالتها بالفساد والمحسوبية إزاء توزيع معدات الوقاية من الوباء.
ونقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية، عن معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة صحة النظام، عاطف الطويل، أمس الأحد، 20 من كانون الأول، أن “الحكومة تفاوض منظمة الصحة العالمية ومنظمة أخرى مسؤولة عن تأمين اللقاحات للدول التي لا تستطيع تأمين اللقاحات ومنها سوريا للحصول على نسبة لا بأس بها من اللقاحات”.
وزعم الطويل أن الهدف من الحصول على اللقاحات هو إعطاؤها “للكادر الطبي وبعض الحالات المزمنة والخاصة لتنجو من هذه الهجمة”، حسب تعبيره.
وقال: إن “الفترة الماضية بالنسبة لحالات الكورونا هي أصعب فترة حيث لاحظت الوزارة ازدياد أعداد المصابين بشكل كبير”، مضيفاً أن مناطق النظام دخلت على ما يبدو فترة الذروة الثانية للفيروس.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما أكدت المنظمة في 23 من تشرين الثاني، أن القيود التي تفرضها حكومة النظام على المنظمات الإغاثية امتدت لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا، حيث وجدت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.
وأشارت إلى وجود عقبات حتى داخل مناطق النظام، بما في ذلك التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق في جمع عينات الاختبار، والتوزيع التمييزي لمعدات الوقاية الشخصية.
وفي 12 من تشرين الثاني الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد ثمانية أشهر تقريباً من تفشي وباء كوفيد-19، تقاعست حكومة النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، وترفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي الوباء في البلاد.
وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام، فسجلت مناطق النظام حتى الآن 10,195 إصابة بكورونا توفي منها 610 حالات.
وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حذر، في 16 من كانون الأول الحالي، من تزايد إصابات كورونا في سوريا، مؤكداً أنه “من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس”.