واشنطن: ماضون في فرض عقوبات على نظام الأسد
بيان السفارة الأمريكية في دمشق جاء بمناسبة مرور عام على توقيع الرئيس ترامب "قانون قيصر"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ماضية في فرض عقوبات على نظام الأسد لحين انخراطه بالحل السلمي، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون قيصر.
وقالت السفارة الأمريكية بدمشق، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، 20 من كانون الأول، إن “الرئيس ترامب وقع قبل عام على مشروع قانون قيصر ليصبح قانوناً لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا”.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية “فرضت منذ ذلك الحين، عقوبات على أكثر من 90 شخصا وكيانا لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعٍ لها”.
وأكدت أن الولايات المتحدة “ستواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
وفي 9 من كانون الأول الحالي، كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جويل رايبيرن، أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان “قانون قيصر” ليشمل غير السوريين بما في ذلك الروس ممن يدعمون نظام الأسد في حربه ضد السوريين.
وأكد رايبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، آنذاك أن هدف واشنطن هو حرمان رأس النظام بشار الأسد من الحصول على الدعم الأجنبي، مشدداً على دور العقوبات الأمريكية في لجم الجهات التي تسعى لتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع نظام الأسد.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 20 من كانون الأول 2019، على قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا ضمن إقرار موازنة الدفاع الأمريكية.
غير أنها شرعت بتنفيذ القانون في 17 حزيران الماضي، عبر فرض عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات.
وعقب ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة 4 حزم أخرى من العقوبات كان آخرها في 9 من تشرين الثاني الماضي.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
