بعد انتقادات ونفي.. بيدرسون يتنصل من مصطلح “العدالة التصالحية”

تراجع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خطوة إلى الوراء متنصلاً من استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، بعد موجة انتقادات حادة من جهات سياسية واسعة من المعارضة السورية.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان عبر تويتر، أمس الجمعة، 18 من كانون الأول، إنه في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط (المجتمع المدني) على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية” لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.

وأضاف أن “البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.

وأثار المصطلح حالة استياء بين قطاعات سياسية واسعة من المعارضة السورية ولاسيما عقب نفي أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” في بيان استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، خلال نقاشاتها مع المبعوث الأممي.

وأمس الجمعة، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة بياناً قال فيه: إن “إحاطة بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى “العدالة التصالحية”، كما أنه أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد! في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد”.

وأضاف البيان أن “القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات، سنة وثلاثة أشهر منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى “العدالة التصالحية” مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه”.

وأكد أنه يرفض مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى “العدالة التصالحية”، مشيراً إلى أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي “عدالة انتقالية” تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.

بدوره رد رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، عبر تويتر على ذلك المصطلح بالقول: “سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن، وقبولنا الحديث عن الدستور حالياً لا يعني أننا تجاوزنا هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي”.

وكان 6 أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” باللجنة الدستورية أصدروا بياناً أوضحوا خلاله أن الحديث مع المبعوث الأممي كان عن “العدالة التعويضية” للمتضررين من الصراع وليس عن “العدالة التصالحية”، مشيرين إلى حدوث خطأ في الترجمة الأممية للنقاط التي قدموها مكتوبة لبيدريسون.

يشار إلى أن الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية اختتمت في 4 من كانون الأول الحالي، دون نتائج تذكر.

سوريا – راديو الكل