لافروف والمقداد يحملان دول غربية مسؤولية أزمات سوريا
حمل وزيرا خارجية النظام وروسيا دولا غربية مسؤولية الأزمات التي تواجهها سوريا وذلك بعد أن دمرت آلة حرب الجانبين عشرات المدن والقرى السورية الثائرة خلال السنوات الماضية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في موسكو اليوم الخميس، 17 من كانون الأول إن بعض الدول تواصل عرقلة حل الأزمة في سورية وفرض عقوبات اقتصادية عليها في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وندين استمرار وجود القوات الأجنبية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية
وأضاف أنه بحث مع المقداد الوضع الراهن في سوريا والقضايا الرئيسية بجدول الأعمال الإقليمي إضافة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك بعد أن أمهلت موسكو نظام الأسد لغاية الشهر الحالي من أجل التوقيع على اتفاقيات اقتصادية.
وأكد لافروف على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وحق الشعب السوري في تقرير مستقبله بنفسه، وفق ما نقلت وكالة سانا.
بدوره شن وزير خارجية النظام فيصل المقداد هجوماً على دول غربية لم يسمها وقال إن رفض الدول الغربية المساهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا رسالة دعم واضحة للإرهابيين لمواصلة جرائمهم، حسب تعبيره.
وأضاف: “دول غربية تفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى وتقوم بتجويع شعوبها خدمة لأجنداتها السياسية”.
وقال إن “التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سيشهد مزيداً من التطور والتقدم خلال الأيام والأسابيع المقبلة” زاعماً أن الجانبين “اتفقا على توسيع علاقات التعاون بين البلدين بما يسهم بإفشال آثار الإجراءات الاقتصادية الغربية غير الشرعية”.
كما تطرق المقداد إلى موضوع اللجنة الدستورية مدعيا أن أخطر ما يهدد عمل لجنة مناقشة الدستور تدخل الدول الغربية في عملها، رغم عرقلة النظام الجولات الثلاث الأول من أعمال اللجنة.
وفي 7 من أيلول الماضي، أمهل نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، نظام الأسد إلى شهر كانون الأول للموافقة على مشروعات طرحتها روسيا، في حين أكد رأس النظام بشار الأسد أن حكومته مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية، وذلك بعد أن هيمنت موسكو على أبرز القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة النظام.
وقال بوريسوف في مؤتمر صحفي بدمشق آنذاك، إن “موسكو سلمت دمشق في تموز الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”، مبيناً أن “الاتفاقية الجديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدداً من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر”.
وأضاف أن دمشق تعكف على دراسة المشروع، مشيراً إلى أنه يتوقع إبرام الاتفاق في كانون الأول خلال زيارته القادمة للعاصمة السورية، بحسب وكالة رويترز.
وزعم نائب رئيس الوزراء الروسي أن موسكو تريد مساعدة سوريا على كسر حصار العقوبات الأمريكية، كما ذكر أنه “تم توقيع عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية” دون تقديم تفاصيل إضافية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، منح نظام الأسد امتيازات عسكرية واقتصادية حيوية لصالح حليفه الروسي، مقابل التدخل العسكري الروسي إلى جانب قوات الأسد ضد المناطق الثائرة.
ويعاني نظام الأسد من أزمة اقتصادية خانقة لأسباب أبرزها رهن القطاعات الإنتاجية في البلاد لشركات روسية.
وكان رأس النظام بشار الأسد طلب من روسيا التدخل عسكرياً إلى جانب نظامه بعد أن فقد السيطرة على معظم مناطق البلاد، ليبدأ الجيش الروسي عدوانه ضد السوريين في أواخر أيلول 2015.
