عقب عرقلة النظام عمل إحدى المنظمات.. الأمم المتحدة تطالب بضمان الوصول إلى المحتاجين
دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في سوريا، مطالباً بضمان وصول الوكالات الإنسانية الآمن إلى المحتاجين، بعد أن عرقل نظام الأسد وصول إحدى المنظمات الإنسانية مؤخراً.
وقال لوكوك في إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، أمس الأربعاء، 16 من كانون الأول، إن “القانون الإنساني الدولي يحتم أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريع بدون إعاقات، وأن تسهله للمدنيين المحتاجين”.
وكشف المسؤول الأممي أن “النظام أصدر قبل شهرين تعليمات لإحدى المنظمات الإنسانية (لم يسمها) في شمال شرقي سوريا بوقف توزيع المساعدات الغذائية قبل أن يستأنف الأمر في وقت سابق هذا الشهر”.
واعتبر لوكوك، أن “أحد الشواغل المباشرة هو تقديم المساعدة الشتوية للعائلات السورية حيث تنخفض درجات الحرارة الآن”، وطالب المانحين الدوليين بالإسراع إلى تقديم مساهماتهم المالية لتغطية تكاليف خطط الوصول الإنساني للمدنيين في سوريا.
وأكد أن توزيع المساعدات الإنسانية جار مع وجود خطط للوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص تم تحديدهم على أنهم الأكثر احتياجاً، محذراً أن “التمويل الحالي سيسمح فقط بالوصول إلى 2.3 مليون من هؤلاء الثلاثة ملايين”، ما يعني أن نقص التمويل سيمنع الوصول إلى أكثر من 700 ألف محتاج.
وأشار لوكوك إلى ازدياد حرائق الخيام عادة في فصل الشتاء، حيث تحاول العائلات الحفاظ على الدفء بأي وسيلة متاحة لها، معرباً عن أسفه لمصرع ثلاثة أطفال في مخيم الهول، نتيجة حريق في المخيم الأسبوع الماضي، قيل إن سببه جهاز طهو يعمل على الكيروسين.
وقال: إن “هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على الظروف الصعبة في مخيم الهول. إنه ببساطة ليس مكاناً يمكن أن يكبر فيه عشرات الآلاف من الأطفال”.
كما أشار إلى توقف محطة علوك للمياه مرة أخرى عن ضخ المياه في 3 كانون الأول نتيجة انقطاع التيار الكهربائي للمحطة، كما لفت إلى نقص المياه في مدينة الباب والمناطق المحيطة بها، مما يؤثر على 185 ألف شخص.
وفيما يتعلق بوباء كورونا، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من تزايد الإصابات، مؤكداً أنه “من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس”.
وأوضح المسؤول أن “عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في المدارس تضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال شهر تشرين ثاني الماضي”.
وأضاف: “يبقى من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس على وجه اليقين في كل أرجاء البلد”.
وفي 25 من تشرين الثاني الماضي، قال نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسينغهام، في إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، إن “هناك 6.7 مليون نازح في سوريا وإن ثلثهم يفتقر إلى المأوى المناسب الذي يوفر حماية كافية من العوامل الجوية، مع عدم وجود الأساسيات التي تقي النازحين من البرد مثل وقود التدفئة والبطانيات والملابس الدافئة والأحذية”.
وأضاف أن “أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة في فصل الشتاء”، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث فيضانات في بعض المناطق، حيث تضررت أو دمرت مئات الخيام في مواقع النزوح في إدلب وغرب حلب جراء الفيضانات خلال الشهر الماضي.
وكان متحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حذر في 6 من تشرين الأول الماضي، من أن 11 مليون سوري بحاجة مساعدات إنسانية عاجلة تزامناً مع انكماش الاقتصاد.
