بيدرسون: الانقسامات الداخلية والإقليمية والدولية تعيق العملية السياسية في سوريا

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن الانقسامات الداخلية والإقليمية والدولية تعيق عملية الحل السياسي في سوريا، مشيراً إلى وجود بعض الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر بين وفدي المعارضة والنظام خلال اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف.

وقال بيدرسون، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الأربعاء، 16 من كانون الأول، إن الانقسامات العميقة داخل سوريا، وفي المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، تجعل “التوصل إلى إجماع حول كيفية تحقيق خطوات متبادلة وقائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، ودبلوماسية سورية بناءة أمراً صعبا للغاية”، غير أنه أبدى اقتناعه “بأن ذلك ممكن”.

واعتبر بيدرسون أنه يمكن تلخيص الوضع في سوريا خلال العام 2020 بناءاً على عاملين اثنين، يتمثلان في هدوء نسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في آذار الماضي، إضافة إلى اللجنة الدستورية.

وأكد بيدرسون أن هناك حاجة إلى عملية أعمق وأوسع، بما في ذلك “وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وصياغة دستورية جوهرية وجهود أوسع لمعالجة النطاق الكامل للقضايا، مع إجراءات لبناء الثقة والحركة، خطوة بخطوة”.

وقال المبعوث الخاص: إن “هذا يحتاج إلى شكل جديد من التعاون الدولي بشأن سوريا، مع وجود لاعبين رئيسيين وقضايا رئيسية على الطاولة”.

وأكد أنه سيستمر كما بدأ في الأسابيع الأخيرة، في تقييم الوضع، وإشراك الأطراف السورية وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، والسعي إلى تحديد طرق جديدة وإضافية لدفع العملية إلى الأمام. غير أنه قال: “من الواضح أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعم قوي وموحد من هذا المجلس لرسم مثل هذا المسار نحو تنفيذ القرار 2254”.

وتطرق بيدرسون إلى تفاصيل الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية، ولفت الانتباه إلى وجود بعض الاختلافات الكبيرة بين وجهات نظر الوفدين خلال اجتماع الجولة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف.

وأوضح قائلا: “كانت هناك العديد من الاختلافات الصارخة بين المواقف والسرديات التي عرضت أمام اللجنة. وكانت هناك لحظات من التوتر. لم أتفاجأ بهذا. لكن من الإيجابي طرح بعض المواقف بشكل ملموس”.

وذكر المبعوث الخاص أن وفد النظام قدم ثمانية مبادئ تتعلق “بمكافحة الإرهاب وإدانة الإيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية الأحادية، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض المشاريع الانفصالية، ودعم “الجيش السوري”، وتعزيز الهوية الوطنية. بالإضافة إلى حماية التنوع الثقافي وتشجيع وضمان عودة اللاجئين ومعالجة القضايا الإنسانية”، مشيراً إلى أنه تم تقديم هذه البنود على أنها أسس ومبادئ وطنية، لم يتم ربطها صراحة بنص دستوري مقبل.

وأضاف أن وفد المعارضة قدم 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك سيادة سوريا وسلامة أراضيها والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والهوية الوطنية والتنوع الثقافي والديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون وفصل السلطات، والفساد والإرهاب والمواطنة وعودة اللاجئين والحقوق والحريات والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار بيدرسون إلى حاجة اللجنة إلى “تحسين أساليب عملها”، وقال “أود أن أرى الرئيسين المتشاركين يتوصلان إلى توافق في الآراء بشأن أساليب العمل التي يمكن أن تعزز حسن سير عمل اللجنة وتنظيمها وهيكلها، مما يمكنها من النظر في بنود دستورية محددة ومشاريع أحكام”.

بالإضافة إلى طريقة واضحة للجولة الخامسة، قال بيدرسون إنهم سيحتاجون أيضا إلى خطة عمل أبعد من ذلك، “حتى تعمل اللجنة بسرعة وباستمرار لتحقيق نتائج وتقدم مستمر، دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج”.

وبحسب المبعوث الأممي، سيركز جدول أعمال الجولة الخامسة المزمع انعقادها في جنيف بين 25 و29 كانون الثاني القادم على المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.

واختتمت الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية في 4 من كانون الأول الحالي، دون نتائج تذكر.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، قد طالب روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.

وفي إجابته على سؤال لراديو الكل، قال رايبيرن، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ عبر تقنية الفيديو، في 3 من كانون الأول، إن “نظام الأسد يحاول بشكل جلي إعاقة وتقويض عمل اللجنة الدستورية، كما من الواضح أنه لا يوجد التزام كافٍ من روسيا للضغط على النظام ودفعه للمشاركة بإيجابية بأعمال اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن على الروس أن يستخدموا نفوذهم في دمشق للضغط على نظام الأسد من أجل ترك اللجنة الدستورية تنجز عملها دون إعاقات وإضاعة وقت.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل