مسؤولون بالقطاع الصحي يقرون بتردي الوضع داخل مشافي العاصمة وارتفاع إصابات كورونا
أقر مسؤولون في القطاع الصحي التابع للنظام بارتفاع ملحوظ بنسبة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وخاصة في مشفيي المواساة وتشرين الجامعي، في مؤشر جديد على عدم مصداقية أرقام وزارة صحة النظام حول إصابات كورونا.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين اليوم الإثنين، 14 من كانون الأول، أن معدل القبول اليومي للحالات الخطرة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يصل إلى نحو 10 حالات بشكل وسطي يوميا، من أصل نحو 30 حالة يستقبلها المشفى مشتبه بإصابتها، فيما يتم استكمال تلقي العلاج في المنزل بالنسبة لبقية الحالات التي لا يتطلب بقاؤها داخل المشفى.
وأشار الأمين إلى أن 25 بالمئة من الحالات المشتبهة فيها يومياً تصنف من النوع شديد الخطورة ويتطلب بقاؤها في المشفى وتأمين جميع المستلزمات.
وأكد أن المشفى يعمل بطاقته القصوى بعدد غرف عزل وأسرة يصل إلى 60 سريراً، وأضاف أن زيادة الإصابات تفرض التوسع في عدد الغرف والأسرة، رغم أن للمشفى طاقة محددة، وخاصة أنه يستقبل أيضاً الحالات الإسعافية الأخرى كمشاكل صحية وحوادث سير.. الخ.
بدروه حذر مدير مشفى تشرين الجامعي الدكتور لؤي نداف أن الأعداد في تزايد، مؤكداً أن غرف العزل ممتلئة بشكل كامل.
ونفى تخصيص المشفى كاملاً لإصابات كورونا، لكنه أكد التوسع بعدد غرف العزل والأسرة إلى 100 سرير بزيادة 3 أضعاف.
وتطرح الأرقام التي أوردها المسؤولان شكوكاً حول مصداقية الأرقام المحدودة للإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة صحة النظام تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كامل مناطق سيطرتها، لترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة للإصابات إلى 9166.
وسبق أن طلبت وزارة الصحة التابعة للنظام في نهاية تشرين الثاني الماضي من الجهات التابعة لها انتقال جميع المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا وذلك عقب تزايد إصابات فيروس كورونا بمناطق سيطرة النظام.
وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.
وفي 12 من تشرين الثاني الحالي، قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد ثمانية أشهر تقريباً من تفشي وباء كوفيد-19، تقاعست حكومة النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، وترفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي الوباء في البلاد.
كما أكد تقرير أممي في 17 من أيلول الماضي أن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى انتشار أوسع لجائحة كوفيد-19 مقارنة بعدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض.
ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.
وفي 23 من تشرين الثاني، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قيود النظام على المساعدات الإنسانية امتدت لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا حيث لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.
كما تواجه عقبات حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق في جمع عينات الاختبار، والتوزيع التمييزي لمعدات الوقاية الشخصية.
وكانت هيومن رايتس ووتش اتهمت في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
