الائتلاف يرحب بدعوة دول أوروبية تحديد المسؤولين عن جرائم الكيميائي في سوريا

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بمطالبة دول أوروبية مجلس الأمن بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعياً إلى نقل الملف الكيميائي للنظام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام تلك الأسلحة.

وقال الائتلاف، في بيان، أمس السبت، 12 من كانون الأول، إن “مطالبة خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، استونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، هي موضع ترحيب من الائتلاف الذي يسعى إلى ذلك منذ أن ارتكب نظام الأسد جريمة القرن بغاز السارين في آب 2013”.

وأضاف أن هذه المطالبات بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية على ريف حماة الشرقي في 12 كانون الأول 2016، حيث وُثِّقَ مقتل 70 مدنياً خنقاً بينهم 35 طفلاً و14 امرأة، بالإضافة إلى 100 مصاب.

وأكد البيان أن متابعة الملف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الحالي، مشيرة إلى تعمد قوات نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وحمّلت القيادة العسكرية العليا في النظام مسؤولية إعطاء الأوامر باستخدام الأسلحة الكيميائية، وحددت ثلاث هجمات، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وأشار البيان إلى ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة، لضبط هذه الإجراءات ويسهل إنجازها، وردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات.

وطالب البيان بنقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سوريا منذ عام 2011.

ويوم الجمعة الماضي، طالبت 7 دول أوروبية مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.

وقال مندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية للصحفيين: “ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح “الجو العربي السوري”، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مطالباً بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهمت يوم الجمعة بشكل غير مباشر نظام الأسد بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيميائية.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة لمجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، إن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أنه “في هذه المرحلة، وبسبب الثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال بدون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من النظام دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة.

في حين حاول المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدفاع عن النظام خلال جلسة مجلس الأمن، نافياً صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم نيبينزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة” الغرض منها إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوماً، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد وافق على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

سوريا – راديو الكل