“ثغرات وتناقضات وتباينات”.. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تصفع نظام الأسد مجدداً وتعري مزاعمه

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل غير مباشر نظام الأسد بالكذب والتلاعب بالمعلومات المقدمة حول برنامجه للأسلحة الكيماوية، في حين طالبت 7 دول أوروبية مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة لمجلس الأمن، أمس الجمعة، 11 من كانون الأول، إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أنه “في هذه المرحلة، وبسبب الثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال بدون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من النظام دقيقًا وكاملاً وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”، بحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة.

بدوره أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس، ما خلصت إليه ناكاميتسو قائلا أمام مجلس الأمن الدولي: “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من نظام الأسد لا يزال غير دقيق أو كامل”.

وقال آرياس إن إحدى القضايا العالقة “تتعلق بمنشأة إنتاج أسلحة كيميائية، أعلن نظام الأسد أنه لم تُستخدم قط في إنتاج أسلحة كيميائية. لكن مراجعة جميع المعلومات، بما في ذلك العينات، تشير إلى أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم في هذا المرفق”.

وأضاف: “لذلك طلبت الأمانة من النظام أن تعلن بدقة أنواع وكميات العوامل الكيميائية المنتجة أو المُسلَّحة في الموقع المقصود بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية”.

وتابع المدير العام قائلاً: “تواصل بعثة تقصي الحقائق حاليا تحليل المعلومات التي تم جمعها من أحدث مهمة لها في ثماني قضايا مختلفة”، مشيراً إلى إغلاق ثلاث قضايا فقط فيما لا تزال 19 قضية عالقة تتعلق بإعلان نظام الأسد تسليم وتفكيك كامل مخزوناته الكيماوية.

وشدد على أن الأمانة العامة “تجمع معلوماتها الخاصة بشكل مستقل ولكنها في نفس الوقت تعتمد أيضا على المعلومات الواردة من الدول الأطراف على النحو المطلوب في القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة”.

ويشمل التقرير الجديد المقدم من المنظمة الفترة الممتدة من 24 تشرين الأول إلى 23 تشرين الثاني 2020.

وفيما يتعلق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 24 تموز 2014، قالت ناكاميتسو، إن الأمانة الفنية حافظت على أنظمة المراقبة عن بعد في أربعة هياكل تحت الأرض في سوريا.

وأوضحت أن المنظمة أرسلت بعثة إلى سوريا بين 15 و18 تشرين الثاني 2020 كزيارة أخيرة لهذه الهياكل ولمراقبة إزالة معدات المراقبة، وأُبلِغت سوريا أنه يجب إغلاق هذه المناطق كجزء من خطة التدمير.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن جائحة كورونا لا تزال تؤثر على قدرة أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد مهمات إلى سوريا، غير أنها تحافظ على تأهبها لإيفاد المهمات، التي تجرى رهنا بتطور الجائحة.

وأمس الجمعة، طالبت 7 دول أوروبية مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم اللطامنة الكيميائي.

والدول الأوروبية السبع، هي: بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج.

وقال مندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، في تصريحات قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.

وأضاف: “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها”، داعياً إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأكد على أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح “الجو العربي السوري”، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مطالباً بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.
من جانبه، حاول المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدفاع عن النظام خلال جلسة مجلس الأمن، نافياً صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم نيبينزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة” الغرض منها إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 من تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوما، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أي أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن نظام الأسد وافق على تسليم كامل ترسانته من الأسلحة الكيماوي في أيلول 2013 عقب تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده إثر استهدافه الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

سوريا – راديو الكل