“وقف القتل في سوريا”.. مشروع قانون أمريكي يخنق بشار الأسد وداعميه
تعرف على أبرز بنود القانون الذي يحظر على أي مسؤول أمريكي مستقبلي الاعتراف ببشار الأسد كرئيس
قدم العضو البارز في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري “جو ويلسون”، مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد والدول الإقليمية التي تدعمه أو تقيم علاقات دبلوماسية معه.
ويحمل مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي اسم “وقف القتل في سوريا”، وهو تشريع مستوحى من تقرير فريق الشؤون الخارجية للأمن الوطني في لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري.
ويحظر مشروع القانون على أي مسؤول أمريكي مستقبلي الاعتراف ببشار الأسد كرئيس وينص على منع رأس النظام من الترشح مرة أخرى.
ويلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بمراجعة وتحديد ما إذا كان المسؤولون الحكوميون والشركات في البلدان التي تقيم علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع نظام الأسد يستوفون شروط الخضوع لعقوبات بموجب قانون قيصر، ويشمل ذلك مراجعة إلزامية حول مسؤولين حكوميين في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي المطبعة مع نظام الأسد.
ويستوجب القانون خلال 180 يوماً على إقراره تحديد قائمة بالدول التي توافق صراحةً أو على علم بأن حكومة النظام تستخدم أراضيها أو مؤسساتها المالية لتسهيل جرائم الحرب التي ترتكبها، بما في ذلك من خلال التمويل، أو تلك الدول التي لديها تاريخ في تسهيل تهرب حكومة النظام من العقوبات.
ويتضمن مشروع القانون قائمة بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، أو التي لا تزال لديها علاقات اقتصادية واسعة النطاق معه، فضلاً عن قائمة بالدول التي تفكر لاتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات ثنائية معه.
ويلزم مشروع القانون أن تتضمن القوائم دول مصر والأردن ولبنان والعراق وعمان والإمارات التي أقامت مسبقاً علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد ويطلب منها قطع تلك العلاقات الدبلوماسية تحت طائلة العقوبات.
ويستلزم التشريع من الرئيس الأمريكي تطوير استراتيجية شاملة للتعامل مع سوريا من شأنها أن تدعم رغبة الشعب السوري في إزاحة الأسد من السلطة وطرد روسيا وإيران من البلاد.
كما يتطلب تقديم تقرير عن جدوى منطقة حظر طيران في سوريا لحماية المدنيين، وهو ما كان منصوص عليه في قانون قيصر عندما قدم عام 2016.
ويطالب التشريع الإدارة الأمريكية بإيقاف المساعدات الأممية لنظام الأسد ما لم يتم التحقق من أن هذه المساعدات لا تدعم النظام أو روسيا أو إيران.
ويفرض التشريع عقوبات على القطاع المالي السوري في إطاره بالكامل، كما ستطال العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في سوريا.
وينص التشريع على نشر تقرير عن أموال بشار الأسد وعائلته والمقربين منه علناً عبر الإنترنت.
ويتطلب التشريع تحديد ما إذا كان النظام، روسيا، أو الصين، ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا بموجب القانون الأمريكي.
ويستهدف التشريع سن عقوبات جديدة على الشركات والاستثمارات الصينية في سوريا التي تدعم نظام الأسد.
ويعاقب التشريع المنتظر قوى الأمن اللبنانية المتورطة في دعم نظام الأسد أو في الإعادة القسرية للاجئين السوريين.
ويفرض عقوبات بحق المدراء والضباط وغيرهم من المسؤولين العاملين في السجون ومراكز الاعتقال السورية لتورطهم في التعذيب.
ويطالب التشريع الحكومة الأمريكية بدعم إنشاء مناطق اقتصادية خارج مناطق سيطرة النظام والمجموعات “الإرهابية” بحيث تكون صادراتها من البضائع إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
